مآل مفاوضات جنيف أثبت وجهة نظر صحيفة «كيهان» التي سبق ان حذرت من مخاطر الجلوس مع الولايات المتحدة والمتحالفين معها الذين توزعوا الادوار في لعبة «الشرطي الخير والشرطي الطالح». وثمة دروس تستقى من هذه المفاوضات. واختار الفريق الايراني المفاوض التستر على ما دار في المفاوضات بالاتفاق مع الدول الغربية للحفاظ علی سرية المفاوضات فيتوصل الجانبان الی نتائج تخدم الطرفين. ولكن الغرب أخلّ بالاتفاق، وتوسل صيغة «المصادر المطلعة» لتسريب تفاصيل المفاوضات لمن يهمهم الامر. ونجح في التلاعب بالاعلام والتصريحات لممارسة مزيد من الضغوط علی الجانب الايراني والتأثير في الرأي العام. وعلی رغم ان فريقنا المفاوض لم يدلِ بمعلومات حول المفاوضات التي اجراها في جنيف، تحدثت المصادر عن طلب الدول الغربية تعليق انشطة التخصيب الى عتبة 20 في المئة في منشأتي ناتانز وفوردو، وتقليص عدد اجهزة الطرد المركزي، وعدم استخدام الجيل الثالث من اجهزة التخصيب، وتفكيك منشأة أراك التي تعمل بالماء الثقيل او تغيــير بنيتها تغييراً يحول دون انتاج البــلوتونيوم، وتحويل مخزون اليورانيوم المرتفع التخصيب الی وقود وعدم الاحتفاظ بأي كمية منه وإيقاف العمل في منشأة فوردو. وفي المقابل تلتزم الدول الغربية رفع الحظر علی الصادرات الى ايران من سيارات وذهب ومعادن ثمينة ومواد بتروكيماوية، ورفع التجميد عن شطر من الودائع المالية الايرانية في البنوك الآسيوية. واشترط الجانب الغربي ان تدوم مرحلة اختبارية ستة اشهر لامتحان اجراءات التنفيذ. وجليّ أن هذه المقترحات هي تلك التي طرحت في 2003 و2005. ويومها فرضت الشروط الغربية علی ايران، فأوقفت أنشطتها النووية قبل ان يأمر قائد الثورة الاسلامية باستئناف العمل في البرنامج النووي. فنقل ملف ايران النووي الی مجلس الامن في خطوة وصفها مدير وكالة الطاقة الذرية الدولية يومها، محمد البرادعي، بأنها سياسية بامتياز وليست فنية. ولا نريد ان ندخل في تفاصيل المفاوضات. ولكن لا يخفى ان الوفد الايراني طالب ضمانات مكتوبة وواضحة من الدول الغربية تجيز تخصيب ايران اليورانيوم بنسبة 5 في المئة في الداخل الايراني وفي اطار صناعي بعد ستة اشهر. ورفض الوفد الاقتراح الفرنسي بتعليق العمل في منشأة آراك النووية. والمنشأة هذه هي موضع الخلاف الذي حال دون التوقيع علی الاتفاق بعد ثلاثة ايام من المفاوضات المضنية والشاقة بين الجانبين. وحرص الجانب الغربي علی تعليق البرنامج النووي الايراني مدة ستة اشهر، وطالب طهران بالتزام سياسة «صفر تخصيب» من غير ان يعطي اية صورة واضحة لما بعد المرحلة الاختبارية. وهنا يبرز سؤالان. الاول مفاده: إذا كان الجانب الغربي متمسكاً بـ «صفر تخصيب»، فما الداعي الى ضمان الدول الست استئناف انشطة تخصيب بنسبة 5 في المئة وفي شكل صناعي؟ واذا كانت العقوبات الاقتصادية هي جزاء انشطة التخصيب، فلماذا لا تلتزم الدول الغربية رفع العقوبات كلها بعد ستة اشهر؟ وإذا كانت الدول الست عازمة على منح ضمانات تقر بحق ايران في استئناف هذه الانشطة، فلماذا لا توافق علی رفع العقوبات بعد مرحلة الاختبار؟ والوزير الفرنسي الذي أدى دور «الشرطي الطالح» يمثل الدول الست مجتمعة، ويخطئ من يعتقد ان فرنسا غردت خارج السرب الغربي. وكان الوفد الايراني ذكياً. فالتزم الخطوط الحمر التي رسمت له في جبه الابتسامات الصفر التي اراد الغربيون تسويقها للحصول علی ما يريدون.   * مدير تحرير، عن «كيهان» 11/11/2013، اعداد محمد صالح صدقيان