نفت الجمارك الكويتية ما يتم تداوله من أنباء عن القبض على أحد موظفيها بتهمة مساعدة الإرهابيين في إدخال المواد المتفجرة من منفذ النويصيب، وهو كويتي الجنسية. كما أكدت عدم صحة ما تردد عن جلب المتفجرات من السعودية قبل ثلاثة أيام من تنفيذ العملية، أوصلها أشخاص بسيارتهم وعادوا فوراً إلى السعودية. وقال رئيس مكتب البحث والتحري الجمركي في الإدارة العامة للجمارك الكويتية راشد البركة لـ«الحياة»: «إن ما يتوارد من أنباء عن تعاون أحد مفتشي الجمارك والسماح لمنفذي عميلة التفجير في مسجد الإمام الصادق بإدخال الحزام الناسف من السعودية إلى الكويت غير صحيح»، مؤكداً أنه «لم يتم القبض على أحد المفتشين، أو يحال على التحقيق أبداً». وجزم البركة أن «الحزام الناسف الذي استخدم في عملية التفجير الانتحاري لم يمر من طريق منفذ النويصيب»، لافتاً إلى أن المفتشين العاملين في مؤسسة الجمارك «يقومون بتفتيش دقيق للحركة المرورية عبر المنفذ»، نافياً وجود أي تعاون من أحد المفتشين مع الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها أخيراً. ولفت إلى أن «الحزام الناسف لا يمكن ملاحظته، كونه مركباً ويأتي على هيئة جاكيت» أو جزء من الملابس». بدوره، حض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المال أنس خالد المصلحة على ضرورة «بذل المزيد من الجهود وأخذ الحيطة والحذر والتشدد في إجراءات التفتيش في المراكز الحدودية، نظراً إلى الظروف التي تمر بها البلاد». وأوضح أن «العاملين في الإدارة العامة للجمارك يمثلون خط الدفاع الأول لحماية الكويت وأهلها من السموم والآفات التي تحاول عصابات الاتجار بالممنوعات والمتاجرون بأرواح البشر وأصحاب الفكر المتطرف إدخالها للبلاد من خلال المنافذ الرسمية». وأشاد خلال جولة تفقدية أجراها لمنفذ العبدلي الحدودي للاطلاع على سير عمل التفتيش الإلكتروني، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المتمثلة بمختلف قطاعات وزارة الداخلية، مؤكداً في الوقت نفسه «دورهم الكبير في إحباط محاولات تهريب السموم والمخدرات إلى البلاد التي ضبطت أخيراً». وذكر أن الحكومة «أقرّت أخيراً رصد مبالغ إضافية لمشروع تركيب أجهزة إلكترونية جديدة، ومتطورة لتفتيش المغادرين، ولتعزيز إجراءات الحماية».