اتهم مجلس محافظة نينوى الحكومة الاتحادية في بغداد بـ»إضعاف» جهود تحرير الموصل، عبر قطع رواتب المتطوعين ونقل معسكر لتدريبهم إلى بغداد، بعدما علقت وزارة الداخلية صرف رواتب مديرية الشرطة والدوائر التابعة لها، عقب اتهامات بوجود 5 آلاف عنصر وهمي «فضائي»، وتأكيد نواب من نينوى بوجود 2000 عنصر فقط من أصل 7 آلاف مسجل. وقال نائب رئيس مجلس المحافظة نور الدين يونس لـ»الحياة»: «منذ سبعة اشهر افتتح معسكر للمتطوعين في منطقة دوبردان التابعة لناحية بعشيقة في سهل نينوى، وبلغ عدد الملتحقين 6200 عنصر من الشرطة المحلية السابقة، ومنذ نحو خمسة أشهر قطعت رواتبهم وهم يعانون مع أسرهم أوضاعاً معيشية صعبة، وعليه نطالب بصرف رواتبهم وتجهيزهم بالأسلحة والمعدات»، وأضاف: «قبل أيام زرنا المعسكر وتبين أن اربع لجان تابعة لوزارة الداخلية الاتحادية دققت في صحة أسماء وأعداد المتطوعين، وهم موجودون فعلاً، وهناك 1400 منهم موزعون على مديريات أقسام الشرطة التابعة لـ12 وحدة إدارية محررة». وأوضح أن «الداخلية قررت نقل أكثر من 1000 عنصر إلى معسكر صدر القناة في بغداد، وتسعى من وراء قطع الرواتب إلى ممارسة ضغوط كي يجبر هؤلاء على التوجه إلى العاصمة»، مشيراً إلى أن «الداخلية تتحجج بأن معسكر نينوى لن يخدم عملية تحرير الموصل، من دون توضيح الأسباب، ونطالب بتقديم توضيح رسمي لإزالة هذا الغموض، ونعتبر الخطوة استهدافاً للمحافظة، ونحذر من تبعات القرار الذي سيؤدي إلى تسريب الكثير من المتطوعين، ويهدد بتعطيل عملية التحرير واستمرار معاناة المحاصرين، والنازحين». من جانبه، قال عضو المجلس غزوان حامد لـ»الحياة» إن «الحكومة الاتحادية تتحجج في قرارها بأن محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي يرأس المعسكر، فضلاً عن شكوك في وجود فضائيين (عناصر وهمية)، والمستغرب أن لجان التدقيق تأكدت من وجود المتطوعين، لكن فوجئنا بتقرير أشارت فيه إلى وجود فضائيين»، وزاد: «منذ نحو عام تم قطع رواتب دوائر الجنسية والمرور والدفاع المدني، على رغم أنها تزاول أعمالها، ونجهل دوافع حكومة بغداد من وراء هذا التعامل». وأوضح حامد أن «بعض منتسبي المعسكر وزعوا على مراكز للشرطة في 12 وحدة إدارية محررة، فيما التحق فوجان بمعسكرات أخرى في غرب نهر دجلة، تحديداً في مناطق زمار وربيعة وسنوني وناحية الشمال، ويخدمون في جبهات القتال إلى جانب البيشمركة، واليوم نجهل السبب في قطع رواتبهم، وأسر هؤلاء تعاني من ظروف معيشية صعبة، وسمعنا أن أحدهم باع كليته كي يغطي مصاريفه». وفي رد على إعلان نواب نينوى وجود «فضائيين»، قال: «هناك استهداف سياسي لمحافظة نينوى، ومعظم هؤلاء النواب كان في خلاف مع النجيفي، واليوم لم يعد مسؤولاً عن المعسكر وصدر قرار بإقالته، وسبق لهم أن طالبوا بحل مجلس المحافظة وكذلك نقل المعسكر، وأتساءل أين هؤلاء النواب من زيارة المعسكر والنازحين؟ كما لم يتطوع حتى نفر من عشائرهم في صفوف القوات التي تهيأ لتحرير الموصل». وعن جاهزية المعسكرات للمشاركة في عملية استعادة الموصل، قال حامد: «لدينا 4 آلاف مقاتل في الحشد الوطني، فضلاً عن أكثر من 6 آلاف عنصر في معسكر دوبردان، وفرقتان، جميعها تحتاج إلى الدعم بالأسلحة والعتاد، قبل زجها في المعركة».