أطلع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي سفراء الدول المصدرة للعمالة الأجنبية على خطوة الهيئة بتدشين «فترة سماح» لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية غير النظامية في المملكة والتي تستمر من مطلع يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2015 (6 أشهر)، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تستهدف معالجة مخالفات العمالة غير النظامية بكافة أنواعها. جاء ذلك في عشاء عمل أقامه العبسي للسفراء مساء يوم الأحد (28 يونيو/ حزيران 2015). ولفت إلى أنه سيتم اعفاء العمالة غير النظامية التي تسعى إلى تصحيح أوضاعها القانونية من أي غرامات مالية أو مخالفات إدارية، داعيًا العمال وأصحاب العمال إلى الاستفادة من «فترة السماح» لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية وما سيترتب عليها من عقوبات والتي سيتم تطبيقها مباشرة بعد انتهاء الفترة. وتمت مناقشة الآليات التنفيذية لفترة السماح وكيف للسفارات أن تزيد من توعية العمالة المخالفة بضرورة تصحيح أوضاعها، كما تمت مناقشة أساليب الدعم اللوجستي الذي يمكن أن تقدمه السفارات للراغبين في السفر وليس بحوزتهم جوازات سفرهم. وتم خلال الاجتماع كذلك الإجابة على جميع استفسارات البعثات الدبلوماسية حول فترة السماح وإعطاء التطمينات بأن الهيئة تسعى إلى تصحيح الأوضاع الخاطئة وحماية جميع الأطراف. وحث العبسي سفراء الدول المصدرة للعمالة على التعاون مع الهيئة في إنجاح الحملة، وتشجيع العمالة في تصحيح أوضاعهم القانونية بما يجنبهم المساءلة القانونية، وعدم وقوعهم ضحايا للاتجار بهم.