يرى ماثيو لاين، المؤلف والصحفي الذي يكتب عموداً في التحليل المالي لصحيفة التلغراف اللندنية، أنه ومع التركيز على الأزمة الحالية في اليونان ينبغي على الجميع الالتفات لأزمة أخرى محتملة قد لا تقل عن الأزمة الحادثة في اليونان إن لم تفقها من حيث الحجم والتأثيرات المحتملة، على الرغم من بقائها تحت السطح وهي ما يحدث في البرتغال. يقول الكاتب في مقال نشرته ماركيت ووتش: إن الأوضاع تحركت قليلاً فيما يلي أزمة ديون اليونان بعد بقاء الأسواق على حافة الجرف طول الأسبوع الماضي، ويبدو احتمال التوصل إلى صفقة من نوع ما تنهي تلك الأزمة مرجحاً في الوقت الحالي أكثر من احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو. ويمضي إلى أن هذه الصفقة سوف لن تصلح أوضاع اليونان، كما أنها سوف لن تصلح اليورو كذلك، ولكنها ستصحح النظام برمته حتى حلول عشية عيد الميلاد، وهو ما سيوفر للجميع بعض الوقت للتركيز على أمر آخر. وفي الواقع فقد لا تكون الأزمة الحقيقية حتى الآن هي ما يحدث في الجزء الشرقي من منطقة اليورو، ولكن الأزمة الحقيقية هي في الغرب، حيث تبدو البرتغال قنبلة موقوتة في انتظار الانفجار. ولو تساءلنا لماذا؟ فنظراً لأن البلاد استنفدت ديوناً أكثر من طاقتها ولا يمكنها تحملها، ونظراً لأن معظم تلك الأموال مستحقة لجهات خارجية، ولأن الاقتصاد ما زال واقعاً في ورطة كبيرة، فقد تدخل البلاد في حالة تخلف عن السداد هي الأخرى، وقد تقود الانتخابات التي تجرى في وقت لاحق من هذا العام لإشعال فتيل الأزمة البرتغالية الثانية التي من شأنها أن تكشف عن أن المشاكل الأوروبية تتخطى أزمة اليونان بكثير حتى ولو كانت الأخيرة تجذب معظم اهتمام العالم. وكل الدلائل تقترح أنه ومتى ما قفز معدل الديون للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 130 في المئة فأكثر، فإن ذلك يعد معدلاً غير مستدام بصورة أساسية. وعلى السطح تبدو البرتغال في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، وقد خرجت من برنامج خطة الإنقاذ وتخلت عنه في مايو/أيار من العام الماضي بعد تحقيقها أهداف البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وقد بدأ اقتصادها السير في طريق النمو مرة أخرى، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.4 في المئة في الربع الأخير محققاً ما كان حققه على مدار عام كامل سبقه مع نموه السنوي بنسبة تصل إلى 1.5 في المئة ومن المتوقع له أن ينمو بنسبة تبلغ 1.6 في المئة مجدداً في هذا العام. وفي الواقع إذا كان يمكن للبرتغال التعافي فمن شأن ذلك أن يكون فوزاً كبيراً للاتحاد الأوروبي ولصندوق النقد الدولي، حيث أثبت المزيج من خفض قيمة العملة الداخلي وتدابير التقشف كونه كارثياً وفشل فشلاً ذريعاً في حالة اليونان، ولكن يمكن للمؤسستين إنقاذ سمعتهما إذا كان بإمكانهما العمل على إنجاح ذلك المزيج في كل من إيرلندا والبرتغال. وتحقيق نتيجة إيجابية في دولتين من أصل ثلاث ليس أمراً سيئاً للغاية بعد كل شيء، لكن المشكلة هي أن البرتغال قد لا تكون أنقذت بعد كل ذلك. فلا يبدو الانتعاش على ذلك القدر من الديمومة وقد كان مدفوعاً بشكل رئيسي من قبل الإنفاق الاستهلاكي والتنامي الدوري في الاستثمار، لكن الصادرات ما زالت منخفضة ولا تزال البطالة تسجل ارتفاعاً، حيث تظهر آخر الأرقام وصولها لنسبة 13.7 في المئة من القوى العاملة. والقضية الحقيقية مع ذلك هي الدين، فوفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن الوكالة الإحصائية التابعة للاتحاد الأوروبي يوروستات فقد ارتفعت نسبة الدين البرتغالي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 130 في المئة وما يثير القلق أكثر هو حقيقة أن 70 في المئة من ذلك الدين مملوك لأجانب. وتوشك البرتغال على أن تكون فريدة من نوعها، سواء في وجود قدر عالٍ جداً من الديون، أو لأن أغلب تلك الديون مملوكة لجهات خارجية، كما أن الأمر لا ينتهي عند ذلك، فعندما تجري إضافة الديون المنزلية وديون الشركات إلى المعادلة تصبح البرتغال تملك المزيد من الديون في المجموع أكثر من أي دولة أخرى في منطقة اليورو، بما في ذلك اليونان (التي لديها في الأساس ديون حكومية للتعامل معها)؛ وليست هناك أي أرقام موثوق بها توضح الجهة التي تعود إليها تلك الديون، لكنه رهان عادل اعتبار أن معظم مالكيها هم من الأجانب أيضاً. وقد لا يكون هذا يمثل مشكلة طالما أن الاقتصاد مستقر والحكومة في وضع آمن، لكن يبدو أن البرتغال لم تعد تملك هذا الترف، حيث يبدو أن على حكومة يمين الوسط التي يقودها بيدرو كويلو الدعوة لإجراء انتخابات قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ومن المرجح أن يحقق الحزب الاشتراكي بقيادة أنطونيو كوستا مكاسب كبيرة على منصة مناهضة التقشف، وإذا حقق الفوز في الانتخابات وتضعه الاستطلاعات في المقدمة فمن المرجح له أن يبطئ وتيرة التقشف مفجراً غضب البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وعند نقطة معينة ما فإنه سيتعين على جميع الأجانب من حملة الديون البرتغالية شطب تلك الديون بصورة جزئية على الأقل، وعندما يحدث ذلك سيكون هناك تدافع للبيع وربما تطلق الانتخابات المقررة في وقت لاحق من العام الجاري شرارة ذلك، أما الآن فتعتقد الأسواق أن أزمة اليونان يمكن احتواؤها، وربما يكون ذلك ممكناً، لكنه من غير المرجح احتواء أزمة البرتغال، ومع أن معظم الناس يعتقدون أن أثينا هي مركز الأزمة في منطقة اليورو إلا أن الأزمة الحقيقية قد تكون في لشبونة بدلاً من ذلك. 3 دول أوروبيةفي العناية المركزة بالعودة إلى العامين 2011 و 2012 عندما اندلعت الأزمة في منطقة اليورو لأول مرة فقد انفجرت حينها فقاعات ثلاث دول ما زالت اليونان من بينها في العناية المركزة ويبدو من المرجح بقاؤها على تلك الحالة خلال المستقبل المنظور، وفي الوقت الذي تبدي فيه اليونان استعدادها للقيام بما يكفي للبقاء ضمن منطقة اليورو تبدو بقية أوروبا مستعدة فقط لتقديم ما يكفي من الأموال لإبقاء البلاد الإغريقية واقفة على قدميها في حين يجعل من المستحيل عليها تحقيق النمو، وقد يكون ذلك أسوأ الحلول الممكنة. أما إيرلندا التي كانت دائماً أقوى الدول المفلسة الثلاث فنجدها تحقق نمواً الآن بمعدل معقول مدعومة في ذلك بالانتعاش القوي في المملكة المتحدة التي لا تزال هي سوق التصدير الرئيسية لها. ثم هناك البرتغال التي ليست هي في أزمة دائمة على غرار اليونان وتبدو حتى الآن قادرة على تحقيق انتعاش مستدام. وعلى الرغم من أن بعض الدول مثل فنلندا ولاتفيا التي يملك الأجانب بعض ديونها، إلا أنها في موقف أكثر حظاً لعدم وجود نسبة كبيرة من ذلك الدين تحت الملكية الأجنبية، وهناك بلدان أخرى مثل إيطاليا التي لديها الكثير من الديون ولكنها محظوظة أكثر لملكية أغلبية ذلك الدين من قبل جهات محلية.