أكد أمين عام شؤون المجالس البلدية المتحدث الرسمي باسم انتخابات أعضاء المجالس البلدية المهندس جديع القحطاني، أنه تمت معالجة معظم التحديات والصعوبات التي واجهتها المجالس البلدية خلال الدورتين السابقتين، ومنها النقص بالوظائف الاستشارية المخصصة للمجالس البلدية. وقال إن الدورة الأولى لأعمال المجالس البلدية شهدت إقبالا ملحوظا من المواطنين للمشاركة في الانتخابات ولعل من أهم أسباب ذلك كونها تجربة وطنية جديدة شجعت المواطنين على المشاركة، إضافة للتغطية الإعلامية التي واكبتها بكافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء. وأشار إلى أنه ومع دخول المجالس البلدية للواقع العملي واجهت عددا من التحديات، والصعوبات منها النقص لأسباب تنظيمية ووظيفية، ونقص بالوظائف المخصصة لها، فحتى وقت قريب كان لدينا 106 مجالس بلدية من أصل 285 مجلسا بلديا يعمل بلا وظيفة واحدة معتمدة له بالميزانية، إضافة لوجود مهام وفق النظام يتطلب القيام بها خبرات وتأهيل كوادر بشرية متخصصة بالنواحي المالية أو القانونية أو الفنية وهو الأمر الذي تفتقده معظم المجالس البلدية نظرا لطبيعة تكوينها، ومن تلك المهام إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي وتقرير الإيرادات والمصروفات، وكذا النظر في التقارير الفنية عن المشاريع وغيرها من التقارير ذات الطابع التخصصي، إضافة إلى عدم تقبل فكرة المجالس البلدية من قبل بعض رؤساء البلديات كأحد مكونات العمل البلدي مما جعل هناك فجوة بين الجهاز التقريري والرقابي المتمثل بالمجلس وبين الجهاز التنفيذي المتمثل بالبلدية. وأضاف: «في ظل هذه التحديات انخفض سقف التوقعات فانخفض الإقبال على الانتخابات البلدية خلال الدورة الثانية، ومع ذلك أصبحت التجربة أكثر نضجا، وعمل المختصون بالوزارة منذ انطلاقة تجربة المجالس البلدية في 12/11/1426هـ على رصد المعوقات من خلال ما يرد للوزارة من ملاحظات أو استبيانات من المجالس ذاتها أو من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها المختصون، وكذلك من خلال ورش العمل التي عقدت على مستوى كل مجلس ثم على مستوى كل منطقة ثم على مستوى الوزارة بهدف وضع مسودة مشروع نظام جديد للمجالس البلدية، وقد عالج النظام الجديد العديد من المعوقات، وأضاف للمجلس صلاحيات واختصاصات تمكنه من القيام بدوره المنوط به». وأفاد أنه تم تمكين المجالس البلدية من معالجة النقص الحاصل في الوظائف الاستشارية والتخصصية من خلال منحها صلاحية التعاقد مع خبراء ومستشارين للقيام ببعض الأعمال التخصصية التي يتطلبها عمل المجلس، والسعي لتوفير مقرات تتناسب وطبيعة تكوين المجلس بالدورة الانتخابية القادمة بمشاركة كل من (الرجل والمرأة) في عضوية المجلس.