قال موقع "24" الإماراتي، نقلا عن مصادر مطلعة -لم يسمها- إن هناك صفقة جديدة بين جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في تحالف دعم الشرعية في مصر، والنظام الحالي، للخروج من الأزمة الراهنة، يوافق بمقتضاها "الإخوان" على ترشيح وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية. وقال الموقع، إن الصفقة تتضمن تعهد الإخوان بوقف العنف، والتوقف عن تنظيم التظاهرات المطالبة بعودة الرئيس السابق محمد مرسي، في مقابل الإفراج عن جميع المعتقلين الإسلاميين الذين جرى اعتقالهم أخيرا، والتراجع عن حظر الأحزاب الدينية، فضلا عن حصول تيار الإسلام السياسي على ربع مقاعد البرلمان في الانتخابات المقبلة. من جانبه رفض القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور كمال الهلباوي، الشروط التي طرحتها جماعة الإخوان، قائلاً: "لا يجوز لجماعة محظورة أن تضع شروطاً للتصالح والعودة للحياة السياسية، بعد ما ارتكبته من عنف وجرائم ضد المجتمع". وأوضح "الهلباوي" أنه من الأفضل للجماعة أن تترك العمل السياسي لبضعة أعوام حتى تراجع مواقفها، وتحاول أن تقوم بمصالحة مع المجتمع، الذي مارست ضده أعمال عنف وفوضى خلال الفترة الماضية، مستنكراً مطالبتها بالحصول على مناصب سياسية جديدة داخل البرلمان المقبل.