قال وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب أمس الاثنين إن حكومته ستخفض أسعار الإنترنت وزيادة سرعته بعد خفض أسعار مكالمات الهواتف الأرضية والمحمولة بما يناهز النصف في الشهر الجاري،بهدف زيادة الاستهلاك وتخفيض الضغط عن المستهلكين. ولم يحدد المسؤول اللبناني قيمة أو موعدا لخفض الأسعار، مكتفيا بالقول "قد اتخذ تدبير الهاتف الخلوي تدريجيا، ولكن كلفة الإنترنت ستنخفض كثيرا، إضافة إلى زيادة سرعة الإنترنت وتشجيع الناس على استعماله". وسبق للوزير حرب أن قال لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قبل بضعة أيام إن خفض أسعار الإنترنت سيتم بواسطة تطبيق قانون رقم 431 سبق أن تم تمريرهعام 2002 ولم ينفذ بعد، وهو يفتح الباب أمام خصخصة خدمات الاتصالات اللاسلكية ولكن مع استمرار مراقبة الحكومة. وكان لبنانقد خفض رسوم الاشتراك في خدمة الإنترنت فائق السرعة بأكثر من ثلاثة أرباعها في عام 2011، لكنها لا تزال مرتفعةمقارنة بدولالمنطقة. وتعد تكلفة المكالمات الخلوية في لبنان -الذي يبلغ تعداد سكانه أربعة ملايين نسمة- الأغلى في العالم، لكن الخدمات متقطعة غالبا ويعزو البعض هذا الوضع إلى سوء الإدارة والخلافات السياسية والفساد واحتكار الحكومة المرافق العامة. ورغم أن البلد يعتبر رائدا في أنشطة الأعمالفإن سرعة الإنترنت فيه هي الأبطأ والأعلى تكلفة في منطقة الشرق الأوسط بل وفي العالم حسب تصنيفات كثيرة. " لبنان خفضت في 2011 رسوم الاشتراك في خدمة الإنترنت فائق السرعة بأكثر من ثلاثة أرباعها، لكنها لا تزال مرتفعةمقارنة بدولالمنطقة " مرتبة متأخرة وكثيرا ما تصنف "أوكلا" -وهي شركة تختبر سرعات الإنترنت- لبنان في المركز الأخير على مؤشرها العالمي، ويحتل البلد دائما ترتيبا أدنى من دول أقل تطورا بكثير مثل العراق وأوزبكستان وبوركينا فاسو. وكانت الحكومة اللبنانية قد خفضت كلفة المكالمات الأرضية والدولية اعتبارا من1 الشهر الجاري بنسبة تراوحت بين 30% و50%، وأشار حرب إلى أن استهلاك الهاتف الثابت زاد 30% منذ تخفيض سعره، وتساءل "لماذا اللبناني يدفع ثمن المخابرة الخلوية تكون الأغلى في العالم؟". وتتولى إدارة قطاع الهاتف الخلوي المملوك للدولة شركتا "ألفا" التابعة لمجموعة أوراسكوم تليكوم المصرية، وشركة "أمتيسي تاتش" التابعة لشركة زين الكويتية. وزاد عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول ثلاث مرات تقريبا في الفترةبين 2008 و2012 جراء انخفاض الأسعار، غير أن نسبة انتشار خدمات الهاتف المحمول بلبنان لم تتجاوز 91% من السكان في 2012، وهي أقل من دول عديدة بالشرق الأوسط، حيث تجاوزت النسبة 100% في بعض الدول بسبب امتلاك العميل أكثر من حساب.