حسين العابد: أكد النائب أحمد قراطة أن نسخة من موازنته قد باتت على طاولة وزير المالية، حيث سلمها إياه عقب جلسة مجلس النواب الأخيرة، مؤكداً أن تصوراته بشأن الميزانية العامة للدولة تتسم بالشمولية والوحدة والتوزان. وذكر قراطة أن الوزير علق على مقترحه للموازنة بحاجته للكثير من التفاصيل، وإيجاد قوانين تدعمها، مستدركاً أكدت للوزير أن القوانين موجودة، والأمور يجب أن تدار بحكمة ودقة، والوصول إلى أفضل موازنة يمكن أن تحفظ حقوق المواطنين من جانب وأن تراعي الوضع الائتماني للبحرين من جانب آخر. ولفت قراطة إلى أن الوضع الائتماني للبحرين خطير، وأن محافظ البنك المركزي لطالما أكد على هذه النقطة، لذلك فهو يرفض رفع الدَّين العام، غير أن عددا من النواب يصرون على رفعه، مؤكداً أنه شخصياً لا يؤيد رفع الدَّين العام. وبين أن النقاشات الأخيرة بين النواب والحكومة تم التأكيد من خلالها على التوقع بأن يرفع الدَّين العام لـ 9 مليارات، إلا أن عدم ضمان التوازن في أسعار النفط قد ينبئ بمزيد من الارتفاع في الدَّين العام، وهو ما يجعل البحرين في موقف حرج أكثر مما كانت عليه في السابق. ودعا قراطة إلى ضرورة التوازن بين الإيرادات والمصروفات، مبيناً أن ثمة فجوة واسعة بينهما تؤدي إلى عجز في الميزانية، وتدفع باتجاه رفع الدَّين العام، غير أن السؤال الذي يجب أن يطرحه مؤيدو رفع الدين العام أنه إلى متى الاقتراض؟!. وأضاف حين يتم رفع الدَّين العام، فلابد أن تكون هناك آليات لتغطية العجوزات، غير أن الواقع يبين بأن المؤسسات الحكومية لا تضخ إيرادات بل تستقبل المصروفات فقط، وهناك شح في الإيرادات، فهيئة لكهرباء مثلاً لا تضيف لميزانية الدولة ولا شيء، وكذلك بنك الإسكان، كما أن ممتلكات بحوزتها أصول تصل لـ 8 مليارات دينار، فأين تذهب هذه المبالغ؟!. وأكد على أن البحرين أمام تحدٍ نتيجة لنزول أسعار النفط، خصوصا وأنها تعتمد على النفط في إيراداتها بنسبة 88%، واستمرار البحرين في الاقتراض سيؤثر على وضعها الائتماني إذا لم تتجه لتنويع الإيرادات، متسائلاً: لمتى سيتم الحديث عن الاسطوانة المشروخة المتمثلة في تنويع الدخل من دون أي تطبيق حقيق لذلك؟. وحول التوجه الحكومي لإعادة توجيه الدعم للحوم، قال قراطة: توجيه الدعم في كل المواد الغذائية بما فيها اللحوم والدواجن لا تتعدى الـ 10%، فهي لا تشكل مشكلة حقيقية، في الوقت الذي يصل فيها دعم الغاز والنفط للمبيعات المحلية من الدعم غير المباشرة في شق منه لـ 69%، و35% يذهب للكهرباء، فهل يعقل أن تتجه الحكومة لتوجيه الدعم بالمشي بشكل معكوس؟. وتساءل قراطة: الوضع الطبيعي من أجل معالجة الأمور أن تذهب الحكومة للأكبر ثم الأصغر إذا كانت هناك جدية في معالجة الأمور، فلو أعادت الحكومة الدعم في الغاز والكهرباء والماء وجعلت الدعم محصورا بالمواطنين لتمت معالجة جزء كبير من المشكلة. وبين أن الحاجة الملحة القائمة تتمثل في ضرورة جعل خط توازن بين الإيرادات والمصروفات، مشيراً إلى أن البحرين لديها 37 مصدر إيراد فقط، بينما لديها 104 جهات تدفع لها مصاريف. ولفت إلى أن النواب غير موافقين ولن يبصمون على الطريقة المطروحة بشأن إعادة الدعم التي طرحتها الحكومة في الأسابيع الأخيرة، مؤكدا ضرورة إيجاد لجنة مشتركة والأخذ بالعوامل قبل أي خطوة تتخذ، حتى لا نقع في فخ المضاعفات والتضخم، فكل شيء يجب أن يكون مدروساً، وحين تتجه الحكومة لرفع الدعم عن السلع فعليها أن تدرك ما سيجره ذلك من ويلات على المواطن، فحينها قد تتأثر حتى العملية في البحرين. وأكد قراطة على أنه من غير الممكن الوصول لحالة من الاستقرار ما لم تعمل الدولة على زيادة إيراداتها، وتقليل المصروفات بطريقة حكيمة، مستغرباً من الاستمرار في بيع برميل النفط لشركة بابكو بدلار واحد، في الوقت الذي كان يصل سعره في السوق لـ110 دولارات، مبيناً أن الامتياز الذي قدمته الحكومة للشركة منذ العام 2005 كان مؤقتاً، ويجب أن يؤخذ الوضع الحالي بعين الاعتبار ووضع الأمور في مواضعها الصحيحة. وأشار إلى أن أكثر من 10 نواب أيدوا وبصموا بالموافقة على رؤيته بشأن الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أن العدد آخذ في الازدياد، في توجه لتوحيد الصف البرلماني لإنقاذ القيمة الشرائية للدينار من الهبوط، مبيناً أن رؤيته لاقت قبولاً كبيراً وترحيباً من قبل الناس. على صعيد متصل، أورد قراطة في الورقة التي طرحها في مجلس النواب تفاصيل بشأن رؤيته حول الموازنة العامة، مبينا أن إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين (2015 2016) تقدر بمبلغ 6 مليارات و139 مليون و250 ألف دينار، بحيث تقسم ليكون نصيب السنة المالية (2015) 3 مليارات و39 مليون دينار، فيما يصل نصيب السنة المالية (2016) 3 مليارات و100 مليون. وبين أن المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين (2015 2016) تقدر بمبلغ (6,051,852,750)، يكون نصيب السنة المالية (2015) مبلغ (2,995,013,750) دينارا، ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (3,056,839,000) دينار. أما بشأن المصروفات المتكررة أكد قراطة أن المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين (2015 2016) تقدر بمبلغ (4,146,047,000) دينار، يكون نصيب السنة المالية (2015) مبلغ (2,068,795,000) دينار، ونصيب السنة المالية (2016) مبلغ (2,077,252,000) دينار. وبشأن مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين (2015 2016)، أكد أنها تقدر بمبلغ (585,170,750) دينارا، بحيث يكون نصيب السنة المالية (2015) مبلغ (261,018,750) دينارا. وتجاوز قراطة تأكيده على خلو موازنته من العجز، للتأكيد على وجود فائض في ميزانية الدولة الدولة للسنتين الماليتين (2015 2016) بمبلغ (87,397,250) دينارا يكون نصيب السنة المالية (2015) مبلغ (44,101,250) دينارا، ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (43,296,000) دينار، وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون. وبين أنه يصرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 لدعم الأسر محدودة الدخل، والبالغ (230,000,000) دينار، يكون نصيب السنة المالية (2015) مبلغ (115,000,000) دينار، ونصيب السنة المالية (2016) مبلغ (115,000,000 ) دينار. وأكد ضمن تفاصيل ميزانيته أنه يصرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2015 - 2016) لعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، والبالغ 210 مليون دينار، يكون نصيب السنة المالية (2015) مبلغ 105 ملايين دينار، ونصيب السنة المالية (2016) مبلغ 105 ملايين دينار.