يجري استفتاء اليونان حول خطة الدعم الأوروبي والدولي لتجاوز أزمة مديونيتها بعد أيام من موعد استحقاق قسط من ديونها، وفي حال عدم القدرة على الدفع يكون هناك أسبوع حتى يعلن البلد إفلاسه تقنيا. فيما يلي بعض الأسئلة حول الأزمة وأجوبتها: ماذا يعني إفلاس اليونان؟ الإفلاس هو عدم القدرة على تسديد أقساط الديون المستحقة على بلد ما في موعدها. وسبق أن أعلنت دول إفلاسها لعدم قدرتها على الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية، سواء فائدة أو أقساط دين. وهناك دول أفلست أكثر من مرة (الأرجنتين مثلاً) وعادت للاقتصاد العالمي بعد ذلك. لم تتمكن اليونان من دفع قسط بمليار يورو لصندوق النقد الدولي في نهاية مايو، وتم الاتفاق على تجميع دفعتين باستحقاق واحد نهاية يونيو بمبلغ 1.6 مليار يورو. وما لم تحصل الحكومة اليونانية على جزء من قروض اتفقت عليها مع الترويكا (المفوضية الأوروبية، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي) فلن تتمكن من الوفاء بهذا الالتزام ما يعني الإفلاس. وفي آخر اتفاقات الجدولة، تم الاتفاق على حزمة قروض أوروبية بنحو 320 مليار يورو، هناك دفعة قريبة منها بقيمة 7 مليارات يورو. هل موعد 30 يونيو نهائي؟ لا يمكن لصندوق النقد الدولي إعادة جدولة أخرى للأقساط الشهرية، وما لم تسدد الحكومة اليونانية 1.6 مليار يورو بحلول اليوم الأخير من يونيو يرسل الصندوق تحذيرا أخيرا مكتوبا في غضون أسبوع لحكومة أثينا وإذا لم تسدد في خلال أسبوع تعلن متخلفة عن السداد. وعدا عن مستحقات الصندوق، هناك التزامات يونانية مستحقة لأوروبا في شهري يوليو وأغسطس، فإذا تم تفادي الإفلاس نهاية الشهر تظل الأزمة حتى نرى ما يحدث في الشهرين المقبلين.  ما هو حجم ديون اليونان ولمن تستحق؟ يصل حجم الدين الحكومي إلى 313 مليار يورو، وبإضافة الديون على البنوك والشركات اليونانية يصل إجمالي الدين إلى نحو نصف تريليون يورو. المفوضية الأوروبية أكبر دائن (عبر آلية الاستقرار المالي الأوروبية) بمبلغ 130,9 مليار يورو، تليها دول الاتحاد الأوروبي بقروض تبلغ 52,9 مليار يورو. أما صندوق النقد الدولي فله 20 مليار يورو من القروض على اليونان. هناك أيضاً السندات الحكومية اليونانية، ولدى البنك المركزي الأوروبي وبنوك أوروبية ما قيمته 27 مليار يورو من السندات. وبعد عملية إعادة الهيكلة لديون اليونان عام 2012، هناك نحو 40 مليار ديون مستحقة لمستثمرين خواص في العالم. هل يؤثر إفلاس اليونان كثيرا على الاقتصاد العالمي؟ ليس بالضرورة، إلا إذا كان شرارة تليها تبعات في دول أخرى. فسوق السندات في العالم يتجاوز حجمها 20 تريليون دولار، لا تمثل سندات دين اليونان نسبة مهمة منها. وحتى أوروبيا، لم تؤثر الأزمة حتى الآن في العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) التي لا تشهد انخفاضا إلا بمعدلات ارتفاع سعر الدولار في سوق العملات. ولم يعد الاقتصاد اليوناني بذات الحجم الذي كان عليه عندما بدأت أزمة مديونية البلاد عام 2009، ففي تلك الفترة انكمش الاقتصاد نحو الربع ولم يعد يمثل أكثر من 2 في المئة من اقتصاد الاتحاد الأوروبي. من المتضرر الأكبر من إفلاس اليونان؟ ربما يكون المستثمرون الخواص الأكثر تضرراً في حال إفلاس اليونان، إذ إنه في حالة الإفلاس (وعبر إجراءات معقدة) يسترد الدائنون قدرا من أموالهم من السيطرة على أصول البلد المفلس الخارجية. وليست هناك شركات يونانية كبيرة في الخارج بالشكل الذي يسد أياً من الديون. أما السندات، فأغلبها لا يستحق قبل عام 2021 وستكون خسارة حاملي تلك السندات في فقد العائد، وربما خسارة بعض من أصل السند إذا تمت مبادلة سندات الدين عبر عملية تسمى توريق.