ألقى قرار منع اللجنة العليا لحماية المستهلك استخدام الأكواب المصنوعة من الفلين في المشروبات الساخنة والحامضة، بظلاله على المستهلكين الذين تساءلوا عن حيثيات صدوره، وحجم الأضرار الصحية الآتية نتيجة ملامسة المواد الساخنة للفلين المستخدم كأكواب، متسائلين أيضاً عن مدى تأثير المواد البلاستيكية التي يتم تغليف عدد كبير من المنتجات الغذائية بها في صحتهم . حالة الأخذ والجذب التي سجلت بين اللجنة والدوائر والهيئات المحلية المعنية بضمان سلامة المستهلك تثير تساؤلات عدة تتمحور حول الآلية المتبعة لتنظيم استخدام المواد الملامسة للأغذية، ففي الوقت الذي تؤكد فيها اللجنة مضار استخدام أكواب الفلين والبلاستيك، تشير بعض الجهات إلى سلامتها . ورغم اختلاف العديد من العلماء والباحثين حول استخدامات منتجات البلاستيك مثل الأكياس والزجاجات التي تعبأ فيها المياه والمشروبات الغازية المصنوعة من البلاستيك وغيرها من المنتجات، فإن الجميع اتفق على أن منتجات البلاستيك المستخدمة في تعليب وتغليف الطعام لا توجد لها تأثيرات جانبية ،إذا تمت تعبئتها حسب المعايير والشروط الواجب توفرها في كل عبوة . وتعد وظيفة الحماية من خلال البلاستيك للمنتجات أحد أهم الوظائف التي تهدف إلى حماية الغذاء المعبأ من العوامل الخارجية المسببة لفساده وتدهور جودته، وتشمل الكائنات المجهرية والغازات وعلى وجه الخصوص الأكسجين والضوء والرطوبة والروائح غير المرغوبة والحشرات، ووفق جميع المعطيات الآنف ذكرها، وتأكيد وزارة البيئة والمياه على تنظيم تداول استخدام المواد الملامسة للأغذية من خلال تطبيق المواصفات الإماراتية، تكون بذلك قد تحصلت على "صك براءة" من تهمة الإضرار بصحة المستهلك . نفت وجود مواد مسرطنة فيها بلدية دبي: الأكواب البلاستيكية سليمة دبي سومية سعد: نفت بلدية دبي ما تم تداوله مؤخراً حول وجود مواد مسرطنة في الأكواب المعدة لتناول المشروبات، وقالت إنه لا أساس له من الصحة، حيث إن جميع المواد الملامسة للأغذية والتي تعتبر مواد غير غذائية تستخدم لتعبئة، أو تغليف، أو حفظ، أو تغطية، أو تحضير أو إعداد الأغذية مثل المواد البلاستيكية بجميع أنواعها، والمواد المعدنية مثل الزجاج والخزف، أو المواد الطبيعية مثل الخشب والكرتون والورق، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة تخضع لإجراءات مشددة قبل السماح بتداولها، وأن البلدية أدخلت العام الماضي 500 طن من الأكواب والأطباق البلاستيكية كلها مطابقة للمواصفات والمعايير العالمية . وأكد المهندس سالم مسمار مساعد مدير عام بلدية دبي المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، حرص البلدية على تعزيز سلامة الأغذية والحفاظ على سلامة المستهلكين، بحيث يتم منع دخولها أو تداولها وفقاً للدليل الموحد لإجراءات حظر تداول الأغذية . وقال خالد شريف العوضي المدير التنفيذي لإدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي: تحرص إدارة الرقابة على سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق والمطاعم والفنادق والكافتيريات في الإمارة، وكذلك التأكيد على التزام الجميع بالقواعد القانونية والفنية لعمليات استيراد وتداول المواد الغذائية في الإمارة، حيث تقوم الإدارة بإحكام الرقابة على سلامة الأغذية عبر جميع منافذ الإمارة . وأشار إلى أن إدارة الرقابة الغذائية تتابع كل القضايا والمشكلات الغذائية التي تطرأ على مستوى العالم، وتتخذ دوماً إجراءاتها الاحترازية فور ورود أي أنباء عن احتمالية وقوع الضرر الصحي بسبب أي منتج غذائي . وقال بشير حسن، خبير السلامة الغذائية: لم نتلقَ أي تقارير خارجية أو قرارات داخلية من الجهات المخولة بخصوص منع استخدام "منتجات الفوم" للمأكولات والمشروبات الساخنة، وإن كل ما نشر أو تم تداوله في وسائل الإعلام او وسائل التواصل الاجتماعي غير واضح، وليس هناك ما يؤكده من تقارير أو إجراءات تم من خلالها منع هذه المادة من التداول، مشيراً إلى أن بلدية دبي ستكون أول من يمنعه في حال ثبوت تسببها في الأمراض وحدوثها . كما لم ترد للبلدية أي توجيهات من اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية بخصوص هذه الأكواب، خاصة أن هذه اللجنة هي المرجع الأساس لمثل هذه القرارات . وذكر أن البلدية تتعامل على مدار الساعة مع المنظمات العالمية المعتمدة في سلامة الأغذية، حيث لم يرد عنها أي تحذير علمي معتمد بذلك الشأن . وكشفت إيمان علي البستكي رئيس قسم رقابة تجارة الأغذية في بلدية دبي، عن أن البلدية تتبع إجراءات مشددة في الرقابة على شحنات الأغذية الواردة، خصوصاً بعدما تم الإعلان عن حظر منتجات غذائية في دول بعد ثبوت تلوثها وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، نافية إمكانية تسرب كميات منها بشكل أو بآخر إلى أسواق الإمارة، وطمأنت على سلامة كل المنتجات المستوردة المعروضة والمتداولة لخضوعها للفحص الدقيق باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في مجال التأكد من سلامة الأغذية . وأوضح صفوان عبدالله إسحاق مفتش في الرقابة الغذائية، أن رقابة بلدية دبي تشمل كل منافذ وموانئ الإمارة، بحيث يتم تطبيق كل الاشتراطات والقوانين على الأغذية المستوردة التي تحمل بياناً جمركياً للاستيراد الداخلي المباشر . عدم إعادة تعبئة العبوات البلاستيكية بالمياه أبوظبي مريم عدنان: أكد الدكتور عماد سعد "خبير بيئي" مستشار استدامة ومسؤولية مجتمعية للمؤسسات في مجموعة نايا للتميز عدم وجود أي أضرار من تعبئة مياه الشرب في عبوات بلاستيكية طالما التزمت الشركات بمواصفات العبوات المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وأهمها أن تكون من النوع رقم 1 وهو الرقم الذي يوضع ضمن مثلث التدوير للدلالة على نوع البلاستيك والمواد المخصصة لكل رقم، فضلاً عن التزام مستخدمي العبوات بشروط ومتطلبات نظام أبوظبي للصحة والسلامة، لافتاً إلى أنه في حال وجود أي أضرار للمياه المعبأة بعيداً عن المصدر أو المنشأ تكون ناتجة عن سوء التخزين والاستخدام المباشر من قبل المستهلك . وفيما يتعلق بشروط حفظ العبوات وتخزينها لفت إلى أنه يجب وضع عبوات المياه المعبأة في مكان بارد بعيداً عن حرارة الشمس، سواء كان ذلك في محال البقالة أو البيت فهناك أخطاء شائعة تقع بها ربات البيوت بوضع العبوات الكبيرة في مكان مكشوف، مؤكداً ضرورة الانتباه إلى تاريخ الصلاحية المدون على كل عبوة . وأوضح أنه لكل مادة غذائية أو مادة تحتاج إلى حفظ نوع خاص من البلاستيك يجب التقيد بها خلال عملية التعبئة، وعليه فقد اتفقت جهات الاختصاص المنتجة للدائن البلاستيك على نظام ترقيم من الرقم 1 إلى الرقم ،7 ونشاهد هذا الرقم على كل العبوات البلاستيكية ضمن مثلث إعادة التدوير، فالرقم 1 يعني أن البلاستيك هو من نوع Pete or Polyethylene tere phthalate-PET يمكن ان يستخدم في عبوات المياه والعصير مرة واحدة فقط، ويمكن إعادة تدويره، يعني الرقم 2 ان البلاستيك يمكن ان يستخدم في عبوات المنظفات ويمكن اعادة تدويره . وأضاف: لا يستخدم الرقم 3 في التعبئة ولعب الاطفال ولا يمكن اعادة تدويره ويجب منع تداوله واستخدامه . وقال الدكتور عماد سعد: ننصح بعدم إعادة تعبئة العبوات البلاستيكية بالمياه أو أي مادة سائلة وحفظها بالمجمدات "الفريزر" والسبب أن التجميد يؤدي إلى تحلل البلاستيك لمركبات ضارة بالصحة العامة، كما ننصح بعدم وضع المواد الغذائية الساخنة مثل خبز التنور في أكياس النايلون لنفس السبب . وأوضح انه من الخطر جداً تسخين الطعام ضمن عبوات بلاستيكية في الميكرويف والسبب ان رفع درجة حرارة الطعام بسرعة هائلة خلال وقت قصير يؤدي إلى تفكك أو موت المادة الحية التي يتألف منها الطعام بحد ذاته، ما يعني أن المادة الغذائية لم تعد بوضع طبيعي بل خارج المألوف بصفة المادة الميتة التي لا تفيد بل تضر حتماً . ولفت إلى أنه من الأفضل استخدام عبوات مصنوعة من الكرتون لشرب الشاي أو القهوة الساخنة بدلاً من عبوات البلاستيك أو الفلين . المواصفات الإماراتية تنبثق من تشريعات دولية دبي يمامة بدوان: أكدت وزارة البيئة والمياه، تنظيم تداول استخدام المواد الملامسة للأغذية، من خلال تطبيق المواصفات الإماراتية، والتي تنبثق من تشريعات ومواصفات دولية معتمدة، لتحقيق سلامة استخدام هذه المواد للأفراد . وكانت وزارة البيئة والمياه أصدرت في عام ،2013 قراراً وزارياً في شأن إلزام مصنعي وموردي المنتجات البلاستيكية بتسجيل منتجات البلاستيك القابلة للتحلل، وتسري أحكام القرار على أدوات تناول الطعام المستخدمة لمرة واحدة، مثل صحون وكؤوس الطعام، نظرا لما تشكله المنتجات البلاستيكية من خطر على البيئة وصحة الإنسان والحيوان، وتماشيا مع سياسة الوزارة المتعلقة بتنفيذ المبادرة الخاصة، لخفض استخدام الأكياس البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية الأخرى غير القابلة للتحلل . وحول الاشتراطات والإجراءات تجاه المخالفين، أوضحت الوزارة أن جميع المواد الملامسة للأغذية، والتي تعتبر مواد غير غذائية تستخدم لتعبئة، تغليف، حفظ، تغطية، تحضير، أو إعداد الأغذية، مثل المواد البلاستيكية بجميع أنواعها، كذلك المواد المعدنية والزجاجية والخزفية أو الطبيعية، مثل الخشب والكرتون والورق، سواء المنتجة محليا أو المستوردة، تخضع قبل السماح بتداولها الى إجراءات التأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية الاماراتية المعتمدة رقم 2231- ،2012 التي تم إعدادها وفقا للتشريع الأوروبي رقم 1935-،2004 بما يضمن عدم تسببها بأي ضرر على الصحة العامة وصحة الإنسان، ومتوافقة مع متطلبات سلامة الأغذية، ويتم اتخاذ إجراءات وعقوبات بحق المخالفين . وأشارت إلى أن هذه المواد، تخضع قبل السماح بتداولها إلى إجراءات اعتماد للبطاقة التعريفية الخاصة بها، والتي يجب أن تحتوي على الماركة التجارية، واسم المنتج أو المادة المصنع منها المنتج، وبلد المنشأ، والرقم المتسلسل أو الباركود، كذلك المدى الحراري الذي تصلح له المادة (يجب أن تقدم الشركة شهادات تحليل موثقة تثبت صحة المدى الحراري المستخدم)، وعلى المنتج حمل علامة توضح أنه مناسب لتعبئة أو تغليف الأغذية، وأن تكون البيانات باللغتين العربية أو الإنجليزية، ويتعين على كل الشركات الموردة أو المنتجة، أن تقدم مع كل عينة أو مجموعة عينات (من المادة نفسها) شهادة تحليل حديثة، تثبت ملاءمة المادة للأغذية من مختبر معتمد عالمياً حاصل على شهادة جودة التحاليل آيزو ،1702 أو ما يماثلها، وموثقة من الجهات الرسمية في بلد المنشأ وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بذلك البلد، كما ويتم إرسال عينات إلى أحد المختبرات المعتمدة بالدولة أو خارجها، لدراسة موضوع هجرة المواد الكيميائية المستخدمة في صنعها الى الأغذية . وأكدت الوزارة القيام بمتابعة الإخطارات الغذائية محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال عضوية الدولة في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالصحة الحيوانية والنباتية والسلامة الغذائية . تشكيك بمدى صلاحية مياه صنابير المنازل العين منى البدوي: بهدف الترويج ورفع معدلات البيع ونسب الربح، يشكك أشخاص يروجون لجهاز تنقية المياه "الفلتر" يتم تركيبه تحت أحواض المياه، بمدى صحة وسلامة المياه التي تصل للمنازل في مدينة العين وأيضاً المياه المعبأة في القوارير، مستغلين عدم إلمام بعض الأهالي ودرايتهم بالطرق الصحيحة لفحص المياه ومكوناتها، حيث يقوم المندوب بإجراء فحص بواسطة جهاز الأقطاب المفككة للإلكترونات أمام أفراد الأسرة ليضعهم أمام تصور يوحي بعدم ملاءمة تلك المياه التي تحرص الجهات المعنية على إخضاعها للفحوص، والتي تؤكد مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة المنصوص عليها في اللائحة الفنية الإماراتية الخليجية . (الخليج) عرضت ما تداوله الأهالي حول مدى صحة وسلامة المياه وجودتها على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، حيث أكد أن ما قام به المروج لجهاز تنقية المياه، لا يعتبر اختباراً لقياس درجة صلاحية أو جودة تلك المياه، حيث إن تمرير تيار كهربائي في مياه الشرب المعبأة يتسبب في إحداث تغييرات فيزيائية وكيميائية فيها مثل ارتفاع درجة حرارتها وتغيير لونها نتيجة لتغيير وضعية وتركيب وشكل تلك الأملاح . وأضاف أن مياه الشرب المعبأة المعروضة في الأسواق تحتوي على أملاح معدنية مختلفة كالحديد والمغنيسيوم والكبريت والزنك وغيرها وبتراكيز متباينة، وهي ليست ماء مقطراً أو منزوع الأيونات . وذكر أن فحص مياه الشرب المعبأة يتم في المختبرات المتخصصة من خلال التحقق من المعايير المتعلقة بسلامتها وجودتها المنصوص عليها في اللائحة الفنية الإماراتية الخليجية UAE .S /GSO 1025 :2010 الخاصة بمياه الشرب المعبأة، والتي وضعت الحدود العليا المسموح بها من تلك الأملاح المعدنية .