أفاد تقرير نشرته صحيفة "عرب تايمز" السعودية، التي تصدر باللغة الإنجليزية، أن نحو 40 % من شركات البناء الصغيرة أغلقت أبوابها، عقب انتهاء مهلة التصحيح التي حددتها سلطات المملكة للعمالة الوافدة غير القانونية لتصحيح أوضاعها. ونقل التقرير، تصريحات لفهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية الذي قال فيها "إن مهلة السبعة أشهر الممنوحة للعمال ليست كافية بالمرة لتصحيح 20 سنة من الأخطاء في هذا الصدد". وأضاف "الحمادي" أن الشركات الصغيرة تجد صعوبة بالغة في توظيف العمال من الخارج، لتغيير مهنهم، أو لمنافسة شركات البناء الأخرى.