اقترب الصراع بين اليونان ودائنيها من ساعات الحسم النهائي، واتّخذ في مراحله التفاوضية الأخيرة بعداً دراماتيكياً بإعلان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، مساء أول من أمس، قراره استفتاء اليونانيين حول نتائج المفاوضات، ما خلّف خيبة واسعة لدى الشركاء الأوروبيين. وفوجئ رئيس مجلس وزراء المال في دول منطقة اليورو يورن ديسلبلوم، بالقرار، وعقّب قبل بدء اجتماع أمس بأن القرار كان «مفاجأة ويعكس رفض الحكومة اليونانية الاقتراحات الأخيرة التي قدّمتها المؤسسات الثلاث»، و «على هذا الأساس السلبي، سيتوجّه رئيس الحكومة الى الاستفتاء بنصيحة سلبية». وأضاف: «إنه قرار حزين بالنسبة إلى اليونان، لأنه يغلق أبواب التفاوض بينما لم تُصدّ في وجهها». واستغرب وزير المال البلجيكي فان أوفرتفيلوفت، قرار الاستفتاء قائلاً: «غريب أن تستفتي حكومة شعبها حول شيء ترفضه كحكومة». وبحث وزراء المال في دول منطقة اليورو، آخر اقتراحات قدّمتها الأطراف الدائنة، ظهر أول من أمس، تقديم قروض بقيمة 20 بليون يورو، وتمديد مدة الإنقاذ خمسة أشهر في مقابل موافقة اليونان على خطة التقشّف المطلوبة. ويجب على الحكومة اليونانية، الالتزام بتحقيق فائض في موازنة العام الحالي بنسبة 1 في المئة بعد تسديد قيمة خدمة الدين، و2 في المئة عام 2016، و3 في المئة في 2017، وخفض منح التقاعد وزيادة ضريبة القيمة المضافة. ورفض صندوق النقد الدولي رفع الضرائب على المؤسسات أكثر من 28 في المئة. وتضمّنت اقتراحات الدائنين الثلاثة، تعبئة موارد مالية لم يجرِ استخدامها في برامج سابقة، منها 7.2 بليون كان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد علقاها في آب (أغسطس) 2014، ومبلغ 10.9 بليون لم يستخدمها المصرف المركزي الأوروبي في خطة ضخّ السيولة العاجلة في النظام المصرفي اليوناني، وبليونان هي فوائد مستحقّة على المصرف من شراء السندات اليونانية. واليونان مطالَبة بتسديد 1.6 بليون لصندوق النقد بين الثلثاء والأربعاء، و3.5 بليون للمصرف المركزي الأوروبي في 20 تموز (يوليو). وتقترح الأطراف الدائنة الثلاثة، تسريح هذه المبالغ على دفعات خلال خمسة أشهر، لكن بعد التثبّت في كل مرحلة من أن اليونان وفت بالتزاماتها ونفّذت الإصلاحات المطلوبة. وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد، أن المؤسسات الثلاث «أبدت دوماً مرونة لأخذ الوضع الاقتصادي والسياسي في اليونان في الاعتبار». وأوضحت في ردّ على تصريحات مسؤولين يونانيين، أن المفاوضات «تهدف إلى استعادة استقرار اقتصاد اليونان واستقلالها المالي أسوة بما حققته البرتغال وإرلندا». وشدّدت على أن تحقيق هذا الهدف يقتضي «مقاربة متوازنة تتضمن إجراء إصلاحات هيكلية عميقة لتغيير الاقتصاد اليوناني، كي يكون منتجاً وذا جدوى بالنسبة إلى النمو وإحداث وظائف وتصحيح النظام الضريبي حتى يساعد على استعادة النمو. واستبق تسيبراس نتائج اجتماعات وزراء المال أمس، بالإعلان عن تنظيم استفتاء في 5 تموز المقبل، حول برنامج التقشّف الجديد الذي يريد الدائنون فرضه على البلاد في مقابل تزويدها بحزمة القروض التي تحتاجها لتسديد الديون. وقال: «يجب أن يقرر الشعب بعيداً من أي ابتزاز». ووصف عرض الدائنين بأنه يؤجج الفروق الاجتماعية، ويدخل الفوضى في سوق العمل، ويفرض تخفيضات لمنح التقاعد وزيادة ضريبة القيمة المضافة. وتردّدت مفردة «الابتزاز» في الأيام الماضية في بروكسيل، على لسان المسؤولين اليونانيين لأنهم اصطدموا بإجماع الدول الأوروبية، في مقدّمها ألمانيا وفرنسا، على عدم الخوض في طلب اليونان إعادة هيكلة ديونها السيادية، والإلحاح في المقابل على وجوب قبول الاقتراحات التي يقدّمها الدائنون. وعقّب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في نهاية أعمال القمة، بأن «عامل الوقت يضغط وهو معطى موضوعي والجميع يقترب من الثلثاء». وفنّد توسك أوصاف «الابتزاز السياسي». ويعكس قرار تسيبراس مساء الجمعة، استفتاء اليونان حول نتائج المفاوضات، أن وفد بلاده يجد نفسه في الساعات الأخيرة، أمام قبول شروط التقشّف الجديدة أو المخاطرة بإعلان الإفلاس، وشـــحّ الســــيولة، وإغلاق أبواب الاقتراض من الدائنين، فيما حكومته لا تستطيع الاقتراض من أسواق المال. وأعدت منطقة اليورو خطة بديلة (خطة ب) تحســـباً لاحتمال فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة. وتتضمّن الخطوات وقف المصرف المركزي الأوروبي ضخّ السيولة في النظام المصرفي اليوناني.