طالب مواطنون في منطقة تبوك بإعطاء أمراء المناطق مزيدا من الصلاحيات في كيفية التصرف بالمبالغ المرصودة لبعض بنود الميزانية، خاصة ما يتعلق بالمشاريع التنموية والخدمية، باعتبارهم الأكثر معرفة باحتياجات مناطقهم وأولوياتها. كما أكدوا على أهمية هذه الاجتماعات السنوية في تلمس هموم المواطن والتعرف على احتياجاته والعمل على تلبيتها. بداية، اعتبر خالد خميس كساب عضو مجلس منطقة تبوك أن لقاء أمراء المناطق الذي ينعقد بشكل دوري في كل عام، له أهميته في ظل المتغيرات الجديدة وفي ضوء احتياجات كل منطقة، وبين أن اللقاء فرصة ثمينة لمعرفة التوجهات والخطوات اللازمة للنهوض بالمناطق ومناقشة هموم المواطن والعمل على حل جميع المشكلات التي قد تواجه المشاريع اللازمة لرفاهية المواطن. وشدد الشيخ سعود العنزي عضو المجلس البلدي على أهمية مشاركة أمراء المناطق في كيفية التصرف ببعض مبالغ الميزانية من خلال بنود المشاريع وخاصة الخدمية، مؤكدا أنهم معنيون بتقدير احتياجات مناطقهم، وبالتالي يجب منحهم صلاحية التصرف في جزء من مخصصات بنود الميزانية، خاصة بنود المشاريع والخدمات، فهم أقرب وأعرف من المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية بتحديد أولويات هذه الاحتياجات، لأن كل منطقة لها احتياجات تختلف عن الأخرى وفق ظروف كل منها. في حين قال وائل المالكي إن الاجتماع يعد حدثا سنويا يتم من خلاله وضع خطط مستقبلية لوضع كل منطقة على حدة، وإعداد برنامج عمل سنوي يجدد فيه أمراء المناطق الطروحات والأفكار التي تصب في خدمة الوطن والمواطن. وبين آدم بن محمد البدير أحد أعيان منطقة تبوك أن ما يطرح في هذا اللقاء من أجل تطوير ورفاهية المواطن وهو الأمر الذي دائما تؤكد عليه القيادة، لافتا إلى أن توسيع صلاحيات مجالس المناطق وإعطائهم دورا أكبر من أهم المطالب التي نطرحها على طاولة أمراء المناطق، حيث إن لقاءاتهم السنوية يجب أن تقوم بدور كبير في دفع عجلة التنمية بكل منطقة كما يجب أن تناقش وتطرح الميزانيات التي تحتاج إليها المنطقة وتراقب وتتابع سير المشروعات وجعل الرقابة مناطة بالمواطن ومؤسساته، إضافة إلى المؤسسات الإعلامية. ويشير نايف العنزي إلى أن أمير المنطقة يتمتع بمهام إشرافية عديدة في مقدمتها المحافظة على الأمن والنظام والاستقرار، وهذه المهام ستكون دافعا له للعمل على تطوير الإدارة المحلية بما يكفل له المشاركة الشعبية في مراقبة الحكومة الإدارية المحلية من خلال تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وهذا من شأنه أن يعزز الشفافية والحرية الإعلامية التي تحارب الفساد وتؤخر التنمية في المناطق.