قال صندوق النقد الدولي: إن الاقتصاد السعودي كان من الاقتصادات الأفضل أداءً ضمن دول مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، مضيفاً أن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها في استقرار سوق النفط العالمية، وتقديمها الدعم السخي لدول في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وتوقع الصندوق ارتفاع النمو ليصل إلى 4.6 في المائة في 2014م، وأن يظل نمو القطاع الخاص قوياً وألا يشهد إنتاج النفط تغيراً يذكر عن عام 2013م. جاء ذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 11 تموز (يوليو) الجاري. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في البلد، ثم إعداد تقرير يشكل أساساً لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص. وقال صندوق النقد الدولي في بيان صادر أمس بمناسبة اختتام مشاورات المادة الرابعة في المملكة: إن الاقتصاد السعودي حقق معدل نمو قوي بلغ 4 في المائة في 2013م، بفضل قوة نمو القطاع الخاص غير النفطي وتراجع معدل بطالة المواطنين خلال العام الماضي، لا سيما بين النساء. وأضاف، أن معدل التضخم تراجع إلى 2.7 في المائة في أيار (مايو) 2014م، ما يرجع في معظمه إلى انخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية اتساقاً مع الاتجاهات العامة الدولية. كما تراجع نمو الائتمان لكنه ظل عند مستويات قوية، ولم يتأثر الاقتصاد بتقلب الأسواق المالية العالمية. وقال الصندوق: "يتمتع الجهاز المصرفي بمستوى جيد من رأس المال والربحية، وأدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه إلى تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الخارجي، كما ارتفعت الاحتياطات الدولية. ومع هذا، ارتفعت أسعار النفط المحققة لتعادل رصيد المالية العامة نتيجة لقوة نمو الإنفاق العام واتساقًا مع نظام ربط سعر الصرف ظلت أوضاع السياسة النقدية دون تغيير. وسيظل نمو القطاع غير النفطي يلقى دعماً من المشاريع الكبيرة في مجال البنية التحتية والإنفاق على الإسكان، وتوقع الصندوق أن يظل التضخم مكبوحاً. ويشكل صغار السن نسبة كبيرة من سكان المملكة، وينالون قسطاً متزايداً من التعليم، وستتوافر فرصة هائلة لدعم النمو ومواصلة رفع مستويات المعيشة مع تزايد أعداد من يبلغون سن العمل. وعلى هذه الخلفية؛ قال صندوق النقد: "تركز السياسات الحكومية على زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتلبية الحاجة إلى السكن وتحسين البنية التحية للنقل، وتنويع النشاط الاقتصادي". ورحب المديرون التنفيذيون بالأداء الاقتصادي القوي للسعودية، الذي يركز على أساسيات قوية، ولا تزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازية وترتكز بصفة أساسية على سوق النفط العالمية. وأشاد المديرون بدور السعودية المؤثر في النظام والمحقق للاستقرار في سوق النفط العالمية وبمساعداتها المالية السخية للبلدان في المنطقة وخارجها. وذكروا، أن المركز المالي للسعودية قوي، حيث تسجل واحداً من أدنى نسب الدَّين إلى إجمالي الناتج المحلي وأكبر فوائض في المالية العامة على مستوى العالم. وقالوا: إن إبطاء وتيرة إنفاق الحكومة بمرور الوقت وزيادة الإيرادات غير النفطية؛ سيكون مفيداً في الحفاظ على الاحتياطات الوقائية على مستوى المالية العامة، مع تحقيق توازن بين إحراز أهداف التنمية الحالية وضمان العدالة بين الأجيال. وحث المديرون الحكومة على وضع الميزانية ضمن إطار مالي متوسط الأجل، يرتكز على تقديرات الإيرادات النقطية الهيكلية التي تكمل أولويات الإنفاق في خطة التنمية الوطنية بصورة تامة، ورحبوا بجهود تعزيز الأسعار مع ضمان عدم حدوث آثار سلبية على فئات السكان الضعيفة. واتفقوا على أن موقف السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية في الوقت الحاضر ملائم، لكنهم دعوا إلى توخي الحرص في مراقبة ارتفاع أسعار الأسهم والزيادة السريعة في الإقراض العقاري. ورأوا كذلك، أن المجال متاح لتنقيح إدارة السيولة واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال ملائماً للاقتصاد السعودي. وذكر المديرون، أن الجهاز المصرفي يمتلك مستوى جيداً من رأس المال والربحية والسيولة، وحضوا الحكومة على اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعميق أسواق رأس المال بما في ذلك إنشاء منحنى للعائد المعياري وتشجيع الإشراف المالي.