اشهر رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس سلاحه الاخير ليل الجمعة الى السبت باعلانه تنظيم استفتاء حول مقترح الدائنين في الخامس من تموز/يوليو ما اثار بلبلة قبل اجتماع الفرصة الاخيرة الذي يعقده وزراء مالية دول منطقة اليورو ببروكسل اليوم السبت. وتحرك تسيبراس دون سابق انذار حتى وان كان سبق ان قال ان تنظيم استفتاء وارد في حال وجود خلاف مع الدائنين. وارتسمت على محياه خطورة الوضع وهو يلقي كلمة استمرت خمس دقائق عبر قنوات التلفزيون عند الساعة 01,00 (22,00 تغ). وبعد ان ندد ب الانذار الذي قال ان الدائنين (البنك المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) ضمنوه مقترح الاتفاق الذي طرحوه الجمعة ونص على دفع 12 مليار يورو على اربع دفعات من الان وحتى تشرين الثاني/نوفمبر، واعتبر انه يقوض انعاش المجتمع اليوناني واقتصاده بغرض اهانة شعب باسره، اعلن تسيبراس ان مجلس الوزراء قرر بالاجماع تبني مقترح استفتاء ينظم يوم الاحد الخامس من تموز/يوليو. واوضح ان السؤال الذي سيطرح في الاستفتاء سيكون هل نقبل ام نرفض مقترح الدائنين. واضاف ان اليونان مهد الديمقراطية، يجب ان توجه رسالة ديمقراطية مدوية متعهدا باحترام النتيجة ايا كانت. ويجتمع البرلمان منتصف نهار اليوم لمناقشة مقترح الاستفتاء قبل التصويت في المساء على قبول تنظيم الاستفتاء او رفضه. وعلق قادة المعارضة بحدة على الاعلان المفاجىء لتسيبراس. واتهم رئيس الوزراء السابق انتونيس ساماراس تسيبراس بقيادة البلاد الى مازق. ودعا حزب باسوك (الاشتراكي) الى استقالة تسيبراس والى تنظيم انتخابات مبكرة، في حين اتهم حزب بوتامي (وسط يسار) الحكومة بانها لوبي الدراخما وهي العملة اليونانية القديمة التي حل محلها اليورو. لكن التحالف الحكومي الذي يملك اغلبية (162 نائبا من 300) وسيدعو للتصويت لا، لن يجد صعوبة على الارجح في تبني مشروع الاستفتاء في البرلمان. وبدا الوضع غامضا قبل ساعات من اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو ببروكسل والذي يفترض ان يشكل المحاولة الاخيرة للمصالحة. وابقي على تنظيم الاجتماع بمشاركة اليونان رغم التطورات. لكن مسؤولا في منطقة اليورو لم يستبعد ان يتم ايضا بحث خطة بديلة في حال عدم التوصل الى حل، وهو ما يرغب فيه بعض الدول. ولم يصدر اي تعليق عن صندوق النقد الدولي. ويمكن ان يبدو اجتماع السبت بلا جدوى، حيث ان مشروع سؤال الاستفتاء اليوناني نص على ان التصويت سيتم على المقترح المقدم من الدائنين في 25 حزيران/يونيو. بيد ان تسيبراس اعطى اشارات الى انه لا يريد غلق كافة الابواب. واعلن عن مشاورات بين الحكومة ورئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي. من جهة اخرى اعلن تسيبراس انه سيطلب من الدائنين تمديد البرنامج ببضعة ايام حتى يتخذ الشعب اليوناني قراره. وهي ربما طريقة لكسب الوقت. لان خزائن اليونان التي لم تتلق مساعدة منذ آب/اغسطس 2014، باتت خاوية. وبدون افراج الدائنين عن المساعدة فان اثينا مهددة بالتخلف عن سداد نحو 1,5 مليار يورو مستحقة لصندوق النقد في 30 حزيران/يونيو. وقالت وسائل الاعلام اليونانية ان طوابير تشكلت اثر كلمة تسيبراس، امام موزعات النقود الالية في العاصمة اليونانية. لكن مراسل وكالة فرانس برس لم يلحظ نشاطا غير معتاد منتصف الليل في وسط اثينا. ولم يضطر البنك المركزي الخميس او الجمعة الى رفع سقف المساعدة العاجلة للمصارف اليونانية وذلك بعد ان كان رفعها خمس مرات في ثمانية ايام بسبب السحب المكثف للمدخرات. لكنه على اهبة الاستعداد للتدخل. وتكافح حكومة تسيبراس التي تولت السلطة في كانون الثاني/يناير، لانهاء برنامج المساعدة الثاني للبلاد. لكن هذه الحكومة اليسارية المتشددة ومع تقديمها تنازلات عديدة للدائنين خلال المفاوضات، لا تقبل ببعض الاصلاحات المطلوبة وتشمل انظمة التقاعد وضريبة القيمة المضافة.