كشف وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي الدكتور عبدالعزيز الحميضي، عن خطة جديدة لنقل مرضى العناية المركزة لـ»المنازل»، وقال لـ»المدينة»: إن تكلفة الخدمة الطبية المقدمة للمريض الواحد المنوم على سرير «وحدة العناية المركزة» تكلف الدولة يوميًّا أكثر من 10.000 ريال يوميًّا. وتوقع أن يسهم توجه الوزارة الجديد لاحتواء مرضى وحدات العناية المركزة ضمن قوائم المرضى المستفيدين من خدمات مراكز رعاية الطب المنزلي في حركة تدوير الأسرة بمستشفيات وزارة الصحة، خلال العامين المقبلين، خصوصًا وأن بعض الحالات المزمنة تتجاوز فترة تنوميها أكثر من 20 عامًا. وأضاف أن الخطة الجديدة تسهم في توفير أكثر من 36.000 سرير على مستوى المملكة بعدما سجل برنامج الطب المنزلي نجاحًا في توفير الخدمة لأكثر من 31 ألف مريض في كل مدن ومحافظات المملكة. وقال: إن الوزارة تعاني من نقص في أسرة العناية المركزة بالرغم من الجهود في التوسع في وحدات العناية المركزة لجميع الفئات كحديثي الولادة «الخدج» والكبار وأرجع السبب إلى وجود شريحة تقدر بـ 40% من المرضى المنومين في وحدات العناية لمرضى يعانون من حالات مزمنة. وبرر الحميضي فكرة استحداث البرنامج الجديد لخدمة مرضى العناية المركزة بهدف تدوير حركة الأسرة في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات بعد تسجيل حالات تنويم لبعض المرضى بوحدات العناية المركزة لفترات طويلة. وحدات عناية بالمنازل ولفت الحميضي إلى توجه الوزارة إلى احتواء مرضى العناية المركزة في برنامج الطب المنزلي يهدف إلى تقديم خدمات العناية المركزة في المنازل والاستفادة من الخبرات السابقة في مجال تقديم الرعاية للحالات المنومة في «وحدات العناية المركزة» في المستشفيات ونقلها إلى المنازل كمدينة الملك فهد طبية والمستشفى التخصصي إلى جانب نقل الخبرات العالمية للتعامل مع مرضى العناية المركزة ممن يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي ضمن المرضى المستفيدين من خدمات الطب المنزلي بعد توفير الأجهزة الطبية اللازمة وتوزيعها على ذوي المرضى. وأكد سعي الوزارة لتأسيس وحدات العناية المركزة في المنازل وتركيب الأجهزة التي يحتاجها مرضى العناية المركزة مما يساهم بشكل إيجابي في الحالة النفسية للمريض عند بقائه بين أهله وذويه. وأردف الحميضي أن الوزارة تخطط لتأسيس الفرق الطبية المتمكنة لخدمة هذه الفئة من المرضى وإيجاد خطة للطوارئ وفتح الخطوط الساخنة مع مراكز الرعاية الطبية المنزلية لتقديم الخدمة الطبية العاجلة للمرضى في منازلهم بالإضافة إلى تدريب ذوي المرضى على كيفية التعامل مع المرضى في المنازل. نقص شديد وأقر الحميضي بنقص أسرة «العناية المركزة» في المستشفيات في إجابة عن سؤال لـ»المدينة»، عن محدودية أسرة العناية المركزة في مستشفيات المدينة بالإضافة إلى تأخر قبول الحالات في بعض الأحيان في المستشفيات الخاصة بسبب تأخر التواصل والتنسيق الطبي. وقال: إن هناك خططا توسعية في دعم أسرة المستشفيات من خلال الخطة التطويرية التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها والبرامج الجديدة كبرامج الطب المنزلي لمرضى العنايات المركزة بالإضافة إلى استحداث مباني تخصص للطوارئ على الطراز الحديث لأكثر من 20 مستشفى على مستوى المملكة للمستشفيات التي مضى على إنشائها فترات طويلة بحيث سيكون هناك استحداث لأقسام الطوارئ خارج المستشفيات لاستيعاب الحالات الواردة للمستشفيات. واعتبر الحميضي معدل ساعات الانتظار في طوارئ المستشفيات العامة بالمعدل الطبيعي بين (4- 6) ساعات بالمقارنة مع معدل ساعات الانتظار في طوارئ المستشفيات التخصصية ومستشفيات الحرس الوطني إلى حين توفير أسرة في الأقسام بداخل المستشفيات. وقال: إن الوزارة تمضي في خطتها في إنشاء مراكز للأورام وأمراض القلب ومراكز متخصصة للحوادث داخل المنشات الطبية القائمة بحسب معايير طبية عالمية بحيث تكون متكاملة في مبنى واحد يتضمن عدة مداخل للخدمات المختلفة وتشكل الطاقة الاستيعابية لأقسام الطوارئ الجديدة أكثر من 60 مريضا في نفس اللحظة بنسبة تتجاوز 10% من إجمالي أسرة المستشفيات والتوسع في خدمة العناية المركزة لتزيد عن 25% من إجمالي الأسرة. التشغيل الذاتي وعن خطة الوزارة في تشغيل المستشفيات العامة ضمن برامج التشغيل الذاتي، قال الحميضي: إن الوزارة ستطرح في العام المقبل أكثر من 60 مشروعا لتشغيل المستشفيات ضمن برامج التشغيل الذاتي، وأضاف أن البرنامج يتسم بالمرونة في التوظيف والتشغيل والشراء ولفت إلى الإقبال الكبير الذي تشهده البرامج التشغيلية من قبل موظفي وزارة الصحة. نقص نسبي للأدوية ووصف الحميضي نقص الأدوية في صيدليات المستشفيات العامة بـ»النسبي» بسبب تعمد بعض الأطباء إلى كتابة أودية غير موجودة ضمن دليل الأدوية التي توفرها الوزارة والبالغ عددها 2000 صنف تشمل كل التخصصات، وأكد أن في حالة التزام الأطباء بصرف أدوية للمرضى المراجعين للمستشفيات العامة ضمن دليل الأدوية الطبية المخصصة للوزارة ستختفي عبارة «الدواء غير موجود» ولخص الحميضي المشكلة في عدم تثقيف الأطباء بدليل الوزارة الخاص بالأدوية الطبية الذي يشتمل على كل الأدوية التي يحتاجها المريض في كل التخصصات. ولفت إلى بعض الحالات الخاصة التي لا تتوفر فيها الأدوية والعقاقير في حالة أن يكون الدواء جديد ومثبت من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية عندها تقوم الوزارة بتوفيره خارج الدليل الدوائي الخاص بالوزارة. وحمل الحميضي إدارات المستشفيات المسؤولية في نقص الأدوية في بعض الأحيان في حالات عدم التواصل بين المستشفيات وإدارات التموين الطبي بالمناطق.