طالب مثمنون عقاريون بضرورة تدخل وزارة الإسكان والغرف التجارية للرقابة على مكاتب العقارات، وما تقوم به من أنشطة، خاصة المزادات العلنية، بعد تعرض سوق العقار إلى العشوائية، التي تمثلت في إقدام الكثيرين على فتح مكاتب عقارية دون أن يكون لديهم أدنى خبرة، ما أدى إلى تضارب أسعار العقارات وتعرض السوق لحالة من الارتباك، مع ضرورة منح المثمن العقاري شهادة تؤكد خبرته ومزاولته المهنة. وأكد المثمن العقاري المعتمد بالمدينة المنورة محمد هاشم المناشي، على ضرورة فرض رقابة على مكاتب العقارات، وما تقوم به من «تثمين، بيع، تأجير، مزاد علني» من قبل وزارة الإسكان والغرف التجارية؛ للحد من عشوائية الإجراءات التي تحدث من خلال قيام مكاتب العقار بعمل مزادات علنية دون رقابة تذكر. وبين المناشي أن مشكلة الإسكان تعد الأولى في المملكة، وأهم أسبابها عدم وجود إحصائية تظهر الأرقام والعمليات العقارية لدى الوزارة أو الغرف التجارية، مشيراً إلى أن السوق الحالي متروك بشكل عشوائي في معظم الإجراءات العقارية، التي تتم بين الأطراف، دون تدخل أي جهة رسمية، مطالبا بإشراك وزارة الإسكان في العمليات العقارية، للمساهمة في تطوير سوق العقار، الذي يعد عشوائيا بمعنى الكلمة، لافتاً إلى أن أكثر من 90 في المئة من إجراءات البيع والتأجير والتثمينات العقارية تعود على مساهميها في التطوير الجزئي بالعملية العقارية، موضحاً أن الكثيرين من أصحاب السجلات العقارية لجأوا إلى الشروع في التثمينات العقارية؛ ما ساهم في فقد مصداقية المثمنين العقاريين المعتمدين في السوق العقاري. وعن كيفية معرفة ما إذا كان الشخص مثمنا عقارياً معتمداً أم العكس، حتى لا يقع المستهلك ضحية التثمينات الخاطئة لمثمنين غير معتمدين أشار المناشي إلى أن السجل العقاري يندرج تحته 4 تخصصات «التثمين، المزاد العلني، البيع، التأجير»، وعلى المستهلك ضرورة رؤية السجل قبل البدء في تثمين عقاره. من جانبه طالب الخبير العقاري باسم الصديق بضرورة إصدار شهادات خاصة تمنح للمثمنين العقاريين، بجوار السجل العقاري أسوة بهيئة المهندسين، لكثرة الدخلاء على المهنة مؤخرا، مبينا أن هناك من قاموا بفتح محلات عقارية، وادعاء خبرتهم بالمجال العقاري، مع تثمينهم لعقارات بقيمة خاطئة؛ ما أدى إلى تضارب الأسعار في السوق وارتفاعها تارة وانخفاضها أخرى، إضافة إلى العشوائية والارتباك. مضيفا بقوله: «تشكيل لجنة مكونة من الغرف التجارية والإسكان للرقابة على مكاتب العقار سيساهم في الحد من التثمينات الخاطئة، مع عدم منح المثمن العقاري شهادة إلا بعد التأكد من خبرته في السوق».