بروكسل: مارسيل فيشلر ارتفعت سوق العقارات السكنية في بلجيكا بنسبة 5 في المائة منذ العام الماضي، على الرغم من انخفاض أسعار الفيلات الكبيرة 10 في المائة عما كانت عليه، بحسب برنارد فان هوربيكي من وكالة إيمو بالن في مدينة نوك. يشار إلى سوق عقارات المنازل الثانية الفاخرة في مدينة نوك أحيانا بأنها سان تروبيه بحر الشمال، حيث تباع العقارات في الأغلب بالسعر المعروض، دون مساحة كبيرة للتفاوض، بحسب ستيفان غيربارت، مدير شركة إيمو براون نوك زوتي للعقارات. وقال هوربيكي في بريد إلكتروني: «نظرا لتردي وضع الأسواق المالية، يفضل كثير من الأفراد الاستثمار في المنازل، والمنزل الثاني على الساحل هو الاستثمار الأمثل». هناك خمسة وأربعون فيلا و90 شقة معروضة في السوق بحارات فارهة زرعت الأشجار على جانبيها وقريبة من الحدائق القريبة في زوتي، التي تعد ملعبا للغولف يضم 36 حفرة، وملعبا للتنس به 29 ملعبا للأراضي الحمراء ومحمية طبيعية ساحلية ومحمية للطيور على الحدود مع هولندا. تبدأ الأسعار في نوك من 295.000 يورو (384.385 دولارا)، لمنزل مكون من غرفتين ملحق بعلوية في المدينة القديمة وحتى 8 مليون يورو (10.4 مليون دولار) لفيلا في زوتي. أما الشقق الاستوديو التي تطل على بحر الشمال فتبدأ بـ245.000 يورو، والشقة الدوبلكس المؤلفة من ثلاث غرف وثلاثة حمامات تطل على التلال فمعروضة للبيع مقابل 6 ملايين يورو. وتعد نوك التي تبعد ثلاثين دقيقة من مدينة بروغ التي تعود إلى العصور الوسطى، موطنا ثانيا ليس فقط بالنسبة للبلجيكيين، بل للأثرياء في هولندا وفرنسا وألمانيا. وهي أيضا مقصد إجازات للدبلوماسيين العاملين في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، التي تبعد ساعة بالسيارة أو القطار. أما عن أسس الشراء فيوقع المشترون والبائعون عقدا أوليا ملزما، ثم أربعة أشهر للموثق العام لتجهيز العقد الذي يحدد ملكية وظروف البيع، بحسب أنتوني ويتسال، موثق عام. ويشترط القانون البلجيكي شهادة طاقة تحدد مستوى استهلاك الطاقة للعقار الذي ينبغي تقديمه إلى المشتري. لا توجد قيود على المشترين الأجانب المؤهلين للحصول على الرهن العقاري الذي يصل إلى 75 في المائة من سعر البيع من المصارف البلجيكية. واللغات المستعملة في بلجيكا هي الألمانية والهولندية والفرنسية، والعملة هي اليورو (1 يورو = 1.30 دولار). وتصل الضرائب إلى 10 في المائة من سعر البيع. ويحصل الموثق وآخرون على نسبة 2 في المائة. وتصل ضرائب العقار نحو 2500 يورو سنويا، وتضاف 700 يورو ضريبة تضاف إذا تم تأجير المنزل أو استخدامه كمنزل ثان. * خدمة «نيويورك تايمز»