بمجرد إعلان نبأ الهجوم على الفندقين السياحيين ومقتل 37 سائحا، بدأ الحديث داخل أوساط السياحة والفنادق عن تداعيات عملية سوسة الإرهابية على القطاع السياحي والاقتصاد التونسي، أكدتها تصريحات المشرفين على السياحة التونسية بدءا من وزارة السياحة، وصولا إلى الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والجامعة التونسية للنزل والفنادق. ويتخوف خبراء في الاقتصاد من مخاطر إفلاس الكثير من المؤسسات السياحية التونسية، التي تعاني بدورها من تداعيات هجوم باردو، وقالوا إن تواتر واستمرار الأحداث التي توضح انعدام الأمن بالنسبة للسياح ستكون له انعكاسات سلبية على القطاع السياحي. وفي هذا الصدد قالت سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، إن العملية الإرهابية تعد «كارثية» على السياحة والاقتصاد ككل. ومن المنتظر أن تقع مراجعة التوقعات المتعلقة بالموسم السياحي الحالي، إذ إن عدد السياح خلال هذا العام لن يزيد حسب توقعات وزارة السياحة التونسية عن 5 ملايين و800 ألف سائح، و28 مليون ليلة سياحية، وهي أرقام بنيت سابقا على تفاؤل كبير باسترجاع القطاع لعافيته المعهودة. وتحتل السّياحة مرتبة أساسية من حيث توفير المداخيل من العملة الصّعبة للبلاد، كما يساهم القطاع السياحي في تقليص العجز المسجل في الميزان التّجاري للبلاد، وهو يغطّي جزءا من العجز التّجاري، ويوفر موارد رزق لنحو 400 ألف تونسي، كما ينعكس بشكل مباشر على عدة مهن أخرى كقطاع الصناعات التقليدية. وتعتمد السياحة في تونس أساسا على السياحة السّاحليّة، على اعتبار أنّ ثلث السيّاح يزورون تونس خلال أشهر الصّيف فقط بشكل موسمي، فيما يمثّل الأوروبيون الأغلبيّة السّاحقة من السيّاح الوافدين على البلاد، خاصة من فرنسا وألمانيا وإنجلترا، وقد سعت تونس خلال السنوات الماضية إلى تعويض نقص السياح الأوروبيين باستقبال أعداد متزايدة من دول المغرب العربي.. ومنذ أحداث باردو الإرهابية أصبح عدد الحجوزات في الفنادق لا يتعدى يوميا 3 أو 4 حجوزات، في حين كان العدد في السنوات السابقة يتراوح ما بين 20 و100 حجز في اليوم الواحد. وقال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، إن المجموعات المتطرفة تسعى إلى زعزعة استقرار القطاع السياحي، وضرب أهم مكوناته، ومن ثم القضاء على أحد أهم مصادر تمويل الاقتصاد التونسي، حيث يوفر القطاع السياحي نحو 3.5 مليار دينار تونسي سنويا من ميزانية تقدر بنحو 28 مليار دينار تونسي. وقد قدرت خسائر القطاع السياحي بعد عملية باردو التي وقعت في مارس الماضي، وفق تقديرات الخبراء، بنحو 700 مليون دولار. كما أن القطاع يشكل أكبر مدخل للدولة من العملة الصعبة، ويوفر آلاف مناصب الشغل وعرفت الوجهة التونسية منذ سنة 2011 تراجعا كبيرا في عدد من الأسواق السياحية التقليدية، خاصة في أوروبا، وفي مقدمتها السوق الفرنسية التي سجلت تراجعا بأكثر من 60 في المائة. وبعد عملية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) 2013، ألغى نحو 60 في المائة من السياح الفرنسيين حجوزاتهم بسبب الأوضاع الأمنية في تونس. وكان من أبرز تداعيات الأحداث على القطاع السياحي تعليق الرحلات الاستكشافية والمسالك السياحية المعتادة. ولذلك يتوقع حسب عدد من الخبراء أن تكون انعكاسات العمليات الإرهابية كبيرة، ذلك أن 65 في المائة من رقم معاملات القطاع السياحي تنجز عادة خلال النصف الثاني من السنة.