اتفقت دول الاتحاد الأوروبي بعد محادثات ماراثونية في بروكسل على إعادة نقل وتوطين ستين ألف مهاجر غير نظامي من خلال وضع خطة لتقاسم رعاية الفارين من الحرب والفقر في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وسط غضب ايطالي بشأن الإلزام بالاستضافة وحصص التوزيع. وكشف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلون يونكر في مؤتمر انه تمت الموافقة على استقبال 40 ألف طالب لجوء من سوريا وإريتريا يوجدون حاليا في إيطاليا واليونان و20 ألفا آخرين خارج الاتحاد الأوروبي. لكنه أشار إلى أن الخطة تستثني المجر التي سبق وأن وصفت الخطة بأنها عبثية وبلغاريا إحدى أفقر دول الاتحاد. وأشار إلى أن استغراق قادة الاتحاد ساعات للاتفاق على النظام الذي سيطبقونه يثبت أن أوروبا لا ترقى إلى الطموحات التي تتشدق بها في كل مناسبة، وفق تعبيره. ونص الاتفاق على أن قادة الاتحاد الأوروبي يمنحون موافقتهم على إعادة توزيع ـ في غضون عامين- أماكن إقامة أربعين ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا واليونان وبحاجة إلى حماية مؤقتة وعلى إعادة تمركز عشرين ألف لاجئ. تعهد ملزم ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أوروبي لم تسمه أن النص لا يجبر الدول الأعضاء على الاستضافة، بعكس ما كانت تريد المفوضية الأوروبية، لكن الصيغة تساوي تعهدا ملزما. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للصحفيين بعد انتهاء الاجتماع كان نقاشا مركزا للغاية ووصفت أزمة المهاجرين بأنها أكبر تحد رأيته في الشؤون الأوروبية خلال سنوات عملي كمستشارة. وعلى مأدبة العشاء انتقد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي الزعماء الأوروبيين لعزوفهم عن دعم خطة كانت بمثابة رد فعل عاجل لمأساة مقتل ألفي مهاجر في البحر المتوسط لكن الانقسامات طغت عليها خاصة في شرق أوروبا. وقال إذا كنا نعتقد أن أوروبا لا تعنى إلا بالميزانيات فهذه ليست أوروبا التي فكرنا فيها عام 1957 في روما، في إشارة إلى معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي. رفض البيان وقالت مصادر دبلوماسية ان رئيس الحكومة الايطالية اضطر لرفض مشروعي بيان ختامي اثناء النقاش. فيما أقر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان النقاش كان طويلاً وشهد بعض لحظات التوتر المشروعة، وردا على سؤال بشأن فورة الغضب قلا رينزي انه رجل هادئ جدا. وأكد هولاند ان فرنسا ستتحمل قسطها من جهد مساعدة ايطاليا واليونان على مواجهة تدفق المهاجرين. لكنه لم يذكر أي رقم. ويحل نظام معايير توزيع المهاجرين محل اقتراحات لم تلق تأييدا لتخصيص حصص إلزامية لكل دولة بعد أن رفضتها بولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر ودول أخرى قالت إنها مازالت تفتقر إلى القدرة على التكيف اللازم لتطبيقها. والاتفاق السياسي يمثل انفراجة لكن تنفيذ الخطة مازال يواجه عقبات. ويتعين الاتفاق على معايير توزيع المهاجرين على الدول الأعضاء بحلول نهاية يوليو مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل حجم اقتصاد الدولة المضيفة وعدد سكانها.