< تعهّد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صالح آل الشيخ لأصحــاب الأوقاف في مكة المكرمة ونظّارها، بإيصال مطالبهم وشكاواهم إلى خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبــدالعزيز مبـاشرة، وذلك بـعد لقاء جمعه بأصحاب تلك الأوقاف، حمّلوا فيها الوزارة مسؤولية إغلاق بعض تلك الأوقاف، والمشكلات التي تعتريهم. وقال آل الشيخ في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة خلال لقائه نظار الأوقاف والمهتمين ورجال الأعمال، أول من أمس، إن الوزارة عانت كثيراً من إدارة قطاع الأوقاف، بسبب عدم الخبرة الكافية، وتداخل المهمات بين الجهات الحكومية، وحان الوقت لفصل القطاع عن الوزارة. وكشف عن إعلان الهيئة العامة للأوقاف خلال شهر رمضان الجاري، التي ستكون مستقلة تماماً في إدارتها بالأوقاف عن الوزارة، ويتبع لها عدد من الموظفين، ويشرف عليها محافظ بمرتبة وزير. وأكد آل الشيخ أن إنشاء هيئة الأوقاف يأتي إيماناً من المعنيين باستقلالية هذا القطاع لما له من أهمية، ويكون دور وزارته في النواحي الشرعية التنفيذية من دون إدارة أموال الأوقاف، الذي سيكون من طريق إدارة أهلية على حد تعبيره. وبين أن المملكة العربية السعودية تحوي 124 ألف عقار وقفي، نسبة كبيرة منها كانت بلا وثائق أو إثباتات، لكن الوزارة عملت خلال الأعوام الماضية لتوثيق نسبة كبيرة لمنع الاعتداء عليها، فيما عملت الوزارة على إنشاء الصناديق الوقفية الموقوفة على مناحي المجالات الدينية والحياتية والتنموية، وعددها 12 صندوقاً وقفياً، منها الصندوق الصحي. وأضاف: «تعتبر مكة المكرمة أم الأوقاف في المملكة، والأعلى حفظاً وتداولاً للاستثمارات الوقفية، لافتاً إلى أن حجم الأوقاف حول الحرم المكي تناقص عن السابق، كما أن أنواع البر للأوقاف قليلة بالنسبة لتوالي الزمان، وهذا يعطي إشارة إلى ضرورة الاهتمام بالأوقاف». وأوضح أن من أنواع الأوقاف ما هو تحت مسؤولية الوزارة تتولى رعايته والاهتمام به والمحافظة عليه واستثماره، وهي الأوقاف التي انقطعت نظارتها وأصبحت مسؤولية إدارتها لولي الأمر الذي أوكل إلى الوزارة تلك المهمة، وكانت قبل ذلك تحت مسؤولية وزارة الحج، ثم انتقلت إلى وزارة الشؤون الإسلامية في ظل التنظيمات الوزارية. وأضاف: «النوع الثاني من الأوقــاف التي تشرف عليها الوزارة هي الأوقاف الأهلية، التي تدار بواسطة أهلها بحسب شـروط المــوقف أو بتعيين الناظر من القاضي الذي آل إليه الوقف، وهي كثيرة ومــتنوعة، أما النوع الثالث فهو الوقف الخاص بالموسرين، إذ يولي الموقف أصلح أبــنائه أو أية جهة من الجهات الموثوق بها، وهي كثيرة جداً، إذ إن كثيراً منها غير مــسجل تــسجيلاً رسمياً نظراً إلى عدم حاجتها إلى الوزارة بحكم عدم وجــود مشكلات فيها». ويرى آل الشيخ أن الأوقاف لا ترتبط بالقيادة فقط، لكنها ترتبط بمنظومة كاملة ولها فريق عمل، كما أن وظائف الأوقاف الحالية لا تتناسب مع هذا الكم الهائل من الأوقاف، لأن البيئة الإدارية غير مؤهلة لتنفيذ قرارات مجلس الأوقاف. وتعهّد الوزير لنظار الأوقاف بنقل فكرة السماح بمشاركة الأوقاف في المشاريع الاستثمارية الكبيرة، مثل مشروع وزارة المالية في منطقة كدي المتمثل ببناء أبراج فندقية، وخصوصاً أموال تلك الأوقاف التي مازالت إجراءات صرفها معطلة، إضافة إلى حل مشكلة بطء إجراءات صرف مبالغ نزع ملكيات العقارات الوقفية بمكة من دون الأمتار، وقال: «عرض الملف على الملك عبدالله بن عبدالعزيز شخصياً - رحمه الله - وتم إصدار أمر الإعفاء من التمتير رفعاً للضرر عن أهل مكة المكرمة، لكن الأمر فسر على أنه خاص بأوقاف المغاربة فقط». ... والعمل على إخراجها من الروتين الحكومي < أوضح وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صالح آل الشيخ، أن الوزارة عملت بشكل كبير خلال الفترة الماضية على حل كثير من مشكلات الأوقاف وإخراجها من الروتين الحكومي. وقال آل الشيخ في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة خلال لقائه نظار الأوقاف والمهتمين ورجال الأعمال أول من أمس، إن الوزارة عقدت أربعة مؤتمرات دولية، و10 ندوات محلية نتجت منها مناقشات وتوصيات ورؤى كثيرة، إضافة إلى أن الوزارة نشطت في الوقف على المرافق التي تشرف عليها، مثل مكاتب الدعوة التعاونية لتوفير الدعم الذاتي. وأفاد بأن وزارته خلال الأعوام الماضية اجتهدت في حل كثير من مشكلات الأوقاف والعمل على إخراجها من الروتين الحكومي، ما أدى عام 1430هـ إلى تحريك الأعمال الوقفية في الغرف التجارية، وكانت الانطلاقة من «غرفة تجارة الرياض»، ومن أهم نتائجها تجهيز صيغ جاهزة مدروسة من النواحي الشرعية والقانونية للأوقاف التي يريد رجال الأعمال إيقافها، بحيث يكون دور الوزارة مراجعة تلك الصيغ، كما نتج من ذلك تطبيق فكرة الشركات الوقفية بالتنسيق مع وزارة التجارة، وهي شركات وقفية بصيغ جديدة حضارية لها عنصر الرقابة من وزارة التجارة، ولها أصولها ونظامها وفق أنظمة الشركات.