تقلص الفارق بين ودائع البنوك وتمويلاتها في نهاية مايو الماضي، ليصل إلى 14.3 مليار درهم، مقارنة مع 39 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض نسبته 63%، وذلك وفقاً لأحدث بيانات أصدرها المصرف المركزي، أمس. ويحرص المركزي على ألا تفرّط البنوك في منح القروض بحيث تتجاوز قيمة ما لديها من ودائع وفق معادلة (1:1)، إلا أن تفوق الودائع والحفاظ على فارق معقول لمصلحة الأخيرة يعد مؤشراً مهماً على وفرة السيولة لدى البنوك وقدرتها على تغطية الطلب المتزايد على الائتمان في الوقت ذاته. وأوضح المركزي في إحصاءاته أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.8%، إذ سجل نهاية مايو الماضي تريليوناً و432.3 مليار درهم، مقابل تريليون و421.5 مليار درهم نهاية أبريل. أما الودائع، فشهدت ارتفاعاً خلال مايو بمقدار 5.3 مليارات درهم، لتصل إلى تريليون و446.5 مليار درهم. وعليه فقد بلغت تمويلات البنوك في نهاية مايو تريليوناً و432.3 مليار درهم مقابل ودائع لديها بقيمة تريليون و446.5 مليار درهم بفارق 14.2 مليار درهم لمصلحة الودائع. وبالنسبة لعرض النقد ن1 الذي يشمل النقد المتداول لدى الجمهور زائد النقد لدى البنوك زائد الودائع النقدية، سواء الحسابات الجارية أو تحت الطلب، ارتفع بنسبة 1.9% من 473.6 مليار درهم نهاية أبريل إلى 482.8 مليار درهم نهاية مايو الماضي. أما عرض النقد ن2 الذي يشمل ن1 زائد الودائع شبه النقدية، والتي تضم الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، والتأمينات التجارية المدفوعة مسبقاً بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية ، فارتفع بنسبة 1.4% من 1182 مليار درهم نهاية أبريل إلى 1199 مليار درهم نهاية مايو 2015. وبالمثل ارتفع عرض النقد ن3، الذي يشمل ن2 زائد ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة ولدى المصرف المركزي، بنسبة 0.4% من 1376 مليار درهم نهاية أبريل إلى 1381 مليار درهم نهاية مايو.