قال مصدر في الاتحاد الأوروبي "إن روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية سيعقدون محادثات ثلاثية في فيينا في نهاية الشهر سعيا إلى إبرام اتفاق جديد بشأن واردات الغاز لكييف". وفي وقت سابق قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماركوس سيفكوفيتش الذي يقوم بدور وساطة في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا "إنه يتوقع إجراء محادثات في الأيام المقبلة"، ولكنه لم يذكر تاريخا أو مكانا محددا للمحادثات. وقال المصدر الذي تحدث لوكالة رويترز "إن اختيار فيينا بسبب رغبة روسيا تفادي بروكسل في أعقاب تجميد حسابات المصارف الروسية الأسبوع الماضي". وقالت وزارة الخارجية البلجيكية "إنه تم تجميد تلك الحسابات لتغطية تسوية قضائية لتعويض حملة الأسهم في شركة النفط الروسية المنهارة "يوكوس" وإنه تم الآن رفع التجميد". ورفضت وزارة الطاقة الروسية التعقيب على اجتماع 30 من حزيران (يونيو)، لكن الرئيس فلاديمير بوتين قال "إن "جازبروم" لن يمكنها منح أوكرانيا الخصم الذي كانت تتمتع به في السابق". وينقضي أجل الاتفاق الحالي القصير الأجل مع كييف في 30 من حزيران (يونيو). على صعيد متصل، قال أندري كروجلوف المدير المالي لـ "جازبروم"، إن أكبر شركة منتجة للغاز في روسيا لديها الأموال الكافية لبناء الخط الأول من خط أنابيب "تركيش ستريم". وخط الأنابيب مشروع مزمع لنقل الغاز يمتد عبر قاع البحر الأسود. وأبلغ كروجلوف مؤتمرا صحفيا بأن "جازبروم" لم تقرر بعد ما إذا كانت ستبني الخط الأول - الذي ستبلغ طاقته 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا - مع شركاء أم بمفردها. في الأسبوع الماضي وقعت اليونان وروسيا مذكرة تفاهم بخصوص مد خط أنابيب الغاز "تركيش ستريم" إلى أوروبا عبر الأراضي اليونانية بتمويل من روسيا. وقال وزير الطاقة الروسي أثناء مراسم التوقيع أيضا "إن شركة جازبروم الروسية الحكومية لإنتاج الغاز لن تملك الجزء الممتد عبر الأراضي اليونانية من خط الأنابيب". وقال نوفاك "إن روسيا واليونان ستتقاسمان ملكية خط الأنابيب مناصفة وإن تمويل المشروع قد يأتي من بنك التنمية الحكومي فنيشيكونومبنك "في.إي.بي" أو مصارف روسية أخرى".