غرمت المفوضية الأوروبية عددا من شركات تعبئة المواد الغذائية وإعادة التدوير للاشتباه في تورطها في ممارسات احتكارية. وفرضت المفوضية وهي المسؤولة عن تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامات بـ 115.9 مليون يورو (129 مليون دولار) على 9 شركات بعد إدانتها بفرض أسعار مرتفعة بشكل مصطنع على العملاء. وتعاونت شركة عاشرة مع التحقيقات واعترفت على الشركات الأخرى. بحسب المفوضية، فإن شركات التعبئة قامت بتثبيت الأسعار وتوزيع العملاء فيما بينها بالنسبة لمنتجاتها من مادتي البولي سترين والبولي بروبلين اللتين تستخدمان في تعبئة مواد غذائية، مثل الجبن واللحوم والأسماك والمخبوزات. وقالت مارجريت فيستاجر مفوض شؤون حماية المنافسة الأوروبي "ملايين العملاء يشترون الطعام لأنفسهم ولأسرهم يتضررون من هذه التكتلات الاحتكارية". وتضم القائمة ثماني شركات مصنعة متهمة بالاحتكار، هي: "هوهتاماكي" الفنلندية، و"نيسباك"و"فيتمبال" الفرنسيتين، و"سيلفر بلاستيكس" و"كوب بوكس" و"ماجيك باك" من ألمانيا، و"سيراب جيما" من إيطاليا. وكانت الشركة البريطانية "لينباك" هي التي كشفت عن التكتل الاحتكاري فتم تخفيف غرامتها. كما تضم القائمة شركتي توزيع هما "أوفارباك" من البرتغال و"بروباك" من بريطانيا. وحددت المفوضية الأوروبية خمسة تكتلات احتكارية نشطت في أوقات مختلفة في دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2002 إلى 2008. وقالت المفوضية إن هذه الشركات كانت ترتب اتفاقياتها الاحتكارية على هامش التجمعات الصناعية ومن خلال رسائل البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية. وأضافت أن بعض الشركات المشاركة في التكتل الاحتكاري كانت تشير إلى اتصالاتها غير المشروعة باسم "النادي" أو "المافيا". وتستطيع المفوضية الأوروبية فرض غرامات مالية تصل إلى 10 في المائة من إجمالي حجم أعمال أي شركة إذا أدينت بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة طوال فترة ارتكاب هذه الانتهاكات.