تشير الأرقام إلى مبالغ هائلة أنفقت خلال السنوات الماضية على الأجهزة الأمنية والعسكرية وتسليحها، إلّا أنّ الوقائع تؤكد أنّ هذه الأجهزة شبه منتهية الصلاحية، وأنّ التسليح توزع بين ثلاث جهات، هي القوات المسلحة الحكومية وداعش والفساد. وكشفت لجنة الأمـــن والدفاع البرلمانية، أنّ العراق انفق خلال ثماني سنوات، ما يزيد على 145 مليار دولار على مؤسساته الأمنية وقتال التنظيمات الإرهابية، لكنها اعترفت بعدم وجود رؤية لهذه النفقات التي وصفتها بالضخمة والكبيرة، فيما اتفقت الحكومة والبرلمان على ضرورة تدريب وتسليح العشائر السنيّة لإشراكها في معارك التحرير، تمهيداً لمسكها الأرض بعد التحرير. ونقلت صحيفة المـــدى المستقلة عن اتحاد القوى العراقية، تأكيده أن الأردن سيتــــحمل نفقات تدريب وتسليح مقاتلي العشائر السنيّة، مشدّداً على ضرورة أن تكون المبادرة الأردنية عبر بغداد. تسليح العشائر ويقول رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حاكم الزاملي، إنّ الحكومة المركزية تسعى دائماً لتسليح أبناء العشائر السنية، وهي جادة لتحقيق ذلك، عبر قبولها بتطويع الآلاف من أبناء المحافظات الغربية وزجهم في التدريبات وإشراكهم في معارك التحرير. ضغط على الحكومة ويؤكد رئيس لجنة الأمن البرلمانية أنّ قسماً من هؤلاء تم تسليحهم والبعض الآخر يحتاج إلى التجهيز بالأسلحة والذخيرة، مشيراً إلى أنّ لجنته تضغط على الحكومة للإسراع بتسليح أبناء العشائر. ويوضح رئيس لجنة الأمن: هناك مبالغ طائلة وكبيرة رصدتها الحكومة للأجهزة الأمنية في حربها ضد تنظيمات داعش، مشيراً إلى أنّ المبالغ التي صرفت على تطوير المؤسسة العسكرية خلال السنوات الثماني الماضية فضلاً عن فترة داعش تصل إلى ما يقارب الـ145 مليار دولار. ويرى الزاملي أن هذه المبالغ التي رصدت للمؤسسة الأمنية بشكل كبير وضخم جداً، لم تكن مدروسة وفقاً لاستراتيجية واضحة، منوهاً إلى أنّ أغلب عقود التسليح يشوبها الفساد، لأنها لم تجرِ بشكل شفاف ومنظّم.