مازالت قاعدة المستثمرين في صناديق الاستثمار المشتركة، أو ما يطلق عليها محافظ الاستثمار الجماعية، لا تشكل نسبة تذكر من عدد المستثمرين في الأسواق، وقيمة أصول هذه الصناديق لا تشكل نسبه تذكر من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، بالرغم من ارتفاع مخاطر الاستثمار المباشر في الأسواق، في ظل سيطرة سيولة المضاربين على حركتها، مما أسهم في تقلبات مؤشراتها وانخفاض كفاءتها، إضافة إلى مساهمة هذه السيولة في الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها السوق، وتهميش معايير الاستثمار، حيث نلاحظ على سبيل المثال خلال هذه الفترة ونتيجة سيطرة سيولة المضاربين تركيز التداول والسيولة على أسهم أربع شركات فقط، بينما يفترض توزيع السيولة على جميع الفرص الاستثمارية المتوافرة في السوقين، ولا شك أن ارتفاع قيمة أصول وقاعدة المستثمرين في صناديق الاستثمار سوف يعزز حصة الاستثمار المؤسسي، كما هي الحال في الأسواق المتقدمة. وإذا كانت حصة سيولة الاستثمار الفردي المضارب في أسواق الإمارات تصل إلى نحو 80% فإن هذه النسبة يجب أن تنخفض إلى 40% خلال ثلاث سنوات، ثم تواصل هذه النسبة الانخفاض، لتصل إلى 25%، علماً بأن حصة الاستثمار المؤسسي في الأسواق المتقدمة تصل إلى 85% وارتفاع هذه النسبة رفعت كفاءه هذه الأسواق وأسهمت في تميزها في تطبيق متطلبات الشفافية وجودة الإفصاح والحوكمة، وارتفاع عدد البحوث والدراسات والتقييمات، مما يعزز من نضج القرارات الاستثمارية. وهيئة الأوراق المالية الإماراتية تبذل جهوداً كبيرة لإضفاء البعد المؤسساتي على التداولات داخل الأسواق، بهدف تحييد المخاطر وضمان نمط أكثر استقراراً للسوق، ومازال الوعي بأهميه الاستثمار في الأسواق المالية من خلال صناديق الاستثمار في الإمارات محدوداً جداً، في ظل وجود كفاءات محترفة ومتفرغة تدير هذه الصناديق وصغار المستثمرين يستفيدون، من خلال الاستثمار في هذه الصناديق، من تنوع أصول وموجودات هذه الصناديق والتنوع الذي تقوم به إدارة الصناديق عادة ما يكون تنوعاً يتميّز بالكفاءة، من حيث اختيار الشركات أو القطاعات الواعدة بهدف تخفيض المخاطر، وبالتالي يفترض أن تشجع هذه الصناديق المستثمرين القليلي الخبرة والمعرفة بأسواق المال، إضافة إلى صغار المستثمرين الذين لا تتوافر لديهم الأموال الكافية للتنويع، كما أن الاستثمار في الأسواق المالية من خلال صناديق الاستثمار يخدم كبار المستثمرين الذين ليس لديهم الوقت الكافي لمتابعة الأسواق، أو تنقصهم الخبرة الاستثمارية المطلوبة، لتحقيق أهدافهم، ولا شك أن البنوك الوطنية وفرت أنواعاً مختلفة من الصناديق، من أجل تحقيق أهداف مختلف شرائح المستثمرين، سواء صناديق الاستثمار المغلقة أو صناديق الاستثمار المفتوحة، وصناديق الاستثمار ذات رأس المال المتغير، وصناديق الاستثمار المتخصصة، وصناديق الاستثمار الإسلامية، مع العلم أن سوق إدارة الأصول في الإمارات يُعدّ صغيراً، مقارنة بالسوقين السعودي والكويتي، وتوسيع قاعدة المستثمرين في صناديق الاستثمار تحتاج إلى وضع آليات وخطط متوسطة وطويلة الأجل، تشارك في وضعها جميع الجهات ذات الصلة. وفي مقدمتها البنوك الوطنية وشركات إدارة الأصول والأموال وإدارة الأسواق المالية وهيئة الأوراق المالية، حيث إن مصلحة الجميع في نشر الوعي بأهمية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، في ظل ارتباط أسواق الإمارات بمؤشرات عالمية، وفي مقدمتها مؤشر مورغان ستانلي، وحيث إن الاستثمار الأجنبي لا يفضل الاستثمار في أسواق سريعة التقلبات، نتيجة سيطرة سيولة المضاربين، نظراً لارتفاع مخاطرها.. وللحديث بقية.