أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن جودة الهواء في دولة الإمارات ضمن المستويات العالمية، وليس فيها ما يدعو إلى القلق أو التخوف، في إشارة إلى تقرير نسب صدوره أمس إلى البنك الدولي، يشير إلى أن مستويات الهواء في الإمارات أسوأ من الصين. وقال ابن فهد في تصريحات لالخليج إن هذا التقرير يقوم بإعداده البنك الدولي عن الدول والمدن التي يقيم فيها مشاريع ويتناول جدوى المشاريع هناك، وقام بإجراء دراسة على 50 مدينة في العالم ليست من بينها الإمارات. وأكد أن الإمارات تتبنى العديد من المشاريع الوطنية المعنية بمؤشر جودة الهواء والمواد العالقة التي تقيس نسبة الغبار ونسبة التلوث الصناعي، ويتم قياس جودة الهواء بشكل منتظم ولا يوجد ما يدعو إلى القلق، مبدياً استغرابه من زج اسم الإمارات مع العديد من الدول الصناعية التي ذكرها التقرير، ويعرف عنها مستوى تلوث الهواء فيها بسبب الصناعات القائمة هناك. وأكد أن وزارة البيئة والمياه وقعت قبل نحو شهر اتفاقية لتدشين شبكة الإمارات لجودة الهواء مع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل وهيئة البيئة في أبوظبي وبلدية دبي وبلدية الفجيرة ودائرة البلدية والتخطيط عجمان وبلدية مدينة الشارقة، بهدف إيجاد 24 محطة لقياس جودة الهواء في الدولة. وأوضح أن فكرة إنشاء شبكة الإمارات لجودة الهواء كانت إحدى مخرجات مختبر الإبداع الحكومي للوزارة بهدف الخروج بأفكار مبتكرة وتحويلها الى واقع عملي يسهم في بلورة استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء، كونها إحدى أولويات دولة الإمارات. وكان تقرير جديد للبنك الدولي أظهر حدوث تدهور كبير في جودة الهواء الذي تتنفسه الكائنات الحية في جميع أنحاء الكرة الأرضية. وأوضح تقرير البنك في كتيب البيانات الخضراء للعام 2015 الذي يرصد المؤشرات البيئية حول العالم، أن الهواء في الصين أصبح ملوثاً بأكثر من ضعف تلوثه في الهند. واشتمل الكتيب على معيار جديد لقياس تلوث الهواء يقيس الجسيمات المجهرية المحمولة جواً وقطرها أصغر من 2.5 ميكرون ويمكن أن تدخل إلى الرئتين وتسبب تلوث مجرى الدم، كما أنها ترتبط بمشكلات صحية خطرة، بما فيها سرطان الرئة. ووفقاً لكتيب البيانات الصادر عن البنك الدولي تظهر هذه البيانات وجود زيادة في التعرض لتلوث الهواء بمعدلات تنذر بالخطر في أجزاء كثيرة من العالم، وأصبحت تشكل تهديداً بيئياً رئيسياً للصحة، حيث تسبب التلوث بالجزئيات متناهية الصغر بحدوث أكثر من 3.2 مليون حالة وفاة مبكرة على الصعيد العالمي في العام 2010. وزعم التقرير أن من بين الدول التي رصدها، سجلت دولة الإمارات أداءً أسوأ من الصين في متوسط التعرض السنوي للجسيمات الملوثة متناهية الصغر الذي يقيس عدد هذه الجسيمات في المتر المكعب الواحد من الهواء. وبلغ متوسط التعرض السنوي للجسيمات الملوثة متناهية الصغر - حسب زعم التقرير- في الإمارات 80 ميكروغراماً في المتر المكعب، وفي الصين 73 ميكروغراماً في المتر المكعب، في حين يبلغ المتوسط الموصى به من البنك في مجموعة الدول العليا في مجموعة الدخل المتوسط 47 ميكروغراماً في المتر المكعب، وينقص إلى 17 ميكروغرامً فقط في المتر المكعب في مجموعة الدول عالية الدخل.