كوالالمبور (د ب أ) قال بنك التنمية الآسيوي، أمس، إن استمرار أزمة ديون اليونان وإمكانية رفع سعر الفائدة الأميركية خلال الفترة المقبلة من بين الأسباب العالمية التي أدت إلى اضطراب في أسواق السندات الآسيوية. وفي حين قطعت الاقتصادات الصاعدة في شرق آسيا خطوات في توسيع أسواق السندات، فإن المخاطر العالمية يمكن أن تفرض مزيدا من الضغوط على هذه الأسواق نتيجة غياب السيولة النقدية، بحسب تقرير «مراقبة سوق السندات الآسيوية» الصادر عن بنك التنمية الآسيوية في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وذكر التقرير أن احتمالات زيادة سعر الفائدة الأميركية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع جديد في قيمة الدولار، وهو ما سيضر بسندات العملات الأخرى مع زيادة تكاليف الاقتراض بالعملات المحلية بالنسبة للسندات الدولارية. وذكر البنك، الذي يتخذ من العاصمة الفلبينية مانيلا مقراً له، أن سوق السندات المحلية في شرق آسيا لم تشهد تغييرا تقريبا خلال الربع الأول من 2015، حيث شكلت نحو 57٫7% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة مقابل 57٫6% في الربع الأخير من العام الماضي.