عكس المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية النمطية التي لازمته ست جلسات متتالية سابقة وأغلق على مكاسب طفيفة الارتفاع عند 9280 نقطة، خلال عمليات نشط فيها المشترون في الساعة الأخيرة من الجلسة، وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فطرأ تحسن على اثنين من أبرز خمسة معايير بينما تراجعت ثلاثة، خاصة كمية الأسهم وحجم السيولة. وفي نهاية جلسة الثلاثاء، أغلقت سوق الأسهم المحلية تعاملاتها على 9279.74 نقطة، بعدما أضاف مؤشرها العام أمس 4.47 نقطة، بنسبة 0.05 في المئة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين الذين كثفوا طلبات الشراء خلال الساعة الأخيرة. ودعم السوق للارتفاع ثمانية من قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداء على مستوى النسب الإعلام والنقل، بينما دفع السوق قطاعا الاتصالات والبتروكيماويات. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، وهي كمية الأسهم المتبادلة، حجم السيولة المدورة، عدد الصفقات، معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع، ففي حين طرأ تحسن على اثنين، انخفضت كمية الأسهم المتبادلة إلى 152.17 مليونا من 163.67 أمس الأول، وحجم المبالغ المدورة إلى 4.84 مليارات ريال من 4.99 مليارات، نفذت عبر80.31 ألف صفقة انخفاضا من 83.22 ألف اليوم السابق، إلا أنه طرأ تحسن على معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة الذي ارتفع إلى 135.48 في المئة من 41.24 في المئة ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 49 في المئة من 45 في المئة، وفي الأخيرين إشارة إلى أنه غلب على أداء السوق عمليات الشراء. وشملت التداولات أسهم 164 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 171، ارتفعت منها 84، انخفضت 62، ولم يطرأ تغير على أسهم 18 شركة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم سبع شركات.