قال تقرير جديد إن الاقتصاد السوري انكمش أكثر من النصف على مدى أربع سنوات منذ اندلاع الحرب في ظل تناقص إنتاج النفط وتصاعد التضخم والانهيار شبه الكامل للعملة. وقال مركز الدراسات البريطاني تشاتام هاوس إن الأرقام تثير تساؤلا بشأن ما إذا كانت الأزمة الاقتصادية قد تؤدي إلى انهيار عسكري لحكومة الرئيس بشار الأسد أم أن مزيدا من الهزائم العسكرية قد يفضي إلى انهيار اقتصادي. وقال تقرير عنوانه "الاقتصاد السوري.. لملمة ما تبقى" إن الليرة السورية فقدت 78 بالمئة من قيمتها منذ اندلاع الصراع في عام 2011 في حين بلغ معدل التضخم السنوي ذروته عندما سجل حوالي 120 بالمئة في يوليو تموز وأغسطس آب 2013. وبلغ معدل زيادة الأسعار 51 بالمئة في المتوسط بين يناير كانون الثاني 2012 ومارس آذار 2015. وتطورت الأزمة التي تفجرت في عام 2011 باحتجاجات على حكم الأسد إلى حرب أودت بحياة أكثر من 220 ألف شخص وشردت الملايين. وقال ديفيد بتر محرر التقرير "خلال النصف الأول من 2015 أظهر النظام علامات تصدع متزايدة على الصعيدين العسكري والاقتصادي. "يثير هذا تساؤلا عما إذا كان تدهور حاد للوضع الاقتصادي قد يقود إلى انهيار النظام عسكريا أو إلى تسوية سياسية تفرض من الخارج ولا يرغب فيها الأسد أم أن مزيدا من الانتكاسات العسكرية سيفضي إلى الانهيار الاقتصادي للنظام." الدولة الإسلامية وقال تقرير تشاتام هاوس إن قطاعي التعدين والإنشاءات كانا من بين الأشد تضررا. وعانى قطاع التعدين الذي يشمل إنتاج النفط من انكماش نسبته 94 بالمئة بالأسعار الحقيقية منذ عام 2010 وفقا لتقديرات منسوبة إلى المركز السوري لبحوث السياسات. وتناقص إنتاج النفط الذي تسيطر عليه الدولة من 387 ألف برميل يوميا إلى أقل من عشرة آلاف وهو ما يحرم الحكومة من مصدر مهم للإيرادات. ونتيجة لذلك تقلص دعم الوقود والغذاء. وأوضح مركز الدراسات البريطاني أن بعض الإحصاءات ينبغي التعامل معها بحذر نظرا لصعوبة فحص البيانات في ظروف الحرب. وفي ظل القلاقل الحادة التي تعاني منها البلاد وحضور مقاتلي تنظيم "داعش" الساعين لفرض السيطرة انكمش عدد السكان نحو 17 بالمئة من 21 مليون نسمة إلى حوالي 17.5 مليون بسبب نزوح اللاجئين. وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن تعطل إمدادات الوقود بسبب القتال بين المجموعات المسلحة في شمال سوريا قد يؤدي إلى إغلاق المستشفيات وقد يصيب عمل سيارات الإسعاف وخدمات الإنقاذ بالشلل. وأعد مركز الدراسات التقرير من واقع بيانات لمصرف سوريا المركزي والأمم المتحدة ومصادر أخرى.