كونا- أعلن وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، أن ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي من أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي اقره مجلس الامة اخيراً، يعمد الى التجسس على الأفراد والتضييق على الحريات «كلام مغلوط وليس له أي أساس في الواقع». وقال الصانع ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية «كونا» الليلة قبل الماضية، في شأن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي اخيرا من إشاعات، حول مراقبة مؤسسات الدولة لاجهزة الاتصالات، وربط ذلك باقرار البرلمان لتشريع جديد بهذا الشأن، أن القانون تضمن العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية والخصوصية، لما يتم نشره وتداوله على شبكة الانترنت، لاسيما البيانات والأرقام المتعلقة بالدفع الالكتروني والحسابات المصرفية. واوضح الصانع ان القانون يهدف الى حفظ واستقرار المجتمع، اذ يعاقب فقط كل من يدير الشبكة الالكترونية لغرض نشر مواد إباحية، أو التحريض على الدعارة أو الفجور او سب الغير. واكد الوزير ان التشريع الجديد جاء لتنظيم استخدام وسائل تقنية المعلومات، وحماية البيانات ومنها البطاقات الائتمانية والبطاقات المدنية من اي تزوير أو نسخ غير مشروع. وقال ان الكويت عمدت إلى ملاحقة التطورات التشريعية في مجال التقنيات الإلكترونية، بعد أن اقدم «كثير من ضعاف النفوس» على اختراق الأجهزة الإلكترونية والشبكة المعلوماتية للأفراد والشركات، بهدف ارتكاب جرائمهم. وطمأن الوزير الصانع الجميع بأن هذا القانون يهدف إلى حماية المجتمع والافراد والأمن العام من العبث بالشبكة المعلوماتية، حتى يصبح بمقدورهم استخدامها واستخدام كافة اجهزتهم الإلكترونية دون خوف. واشار الى احتلال الكويت لمكانة متقدمة بين دول المنطقة، من حيث استخدام الإنترنت، ونسبة الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها مستخدمو الإنترنت في البلاد، تفوق بكثير من يتعرضون للجرائم العادية، لذا قد أصبح من الضروري إصدار هذا القانون الذي ينظم المسألة، ويضمن أمن وحماية المجتمع ممن يسيء استخدام الإنترنت. واضاف بالقول ان التعامل مع الشبكة المعلوماتية اصبح يحتاج إلى تضافر الجهود كافة، للحد من جرائم التكنولوجيا، سواء من خلال سن التشريعات أو وضع الخطط لمواجهة خطورة هذا النوع من الاستخدام، خاصة أن مخاطر جرائم الإنترنت قد انتشرت بشكل كبير. وشدد الصانع على وجوب تقنين استخدام التكنولوجيا، بما يضمن امن المجتمع وسلامته، مؤكداً ان الحريات المسؤولة وهي القصد الرئيس من وراء إصدار هذا القانون. واوضح ان القانون يسعى الى استقامة الأمور وحصول كل ذي حق على حقه، حفاظا على خصوصية الجميع «دون أن يتعرض أحد من الأفراد لتلصص أو تطفل على تلك الشبكة». وتابع قائلا «لا يمكن أن أقبل أو أي من الوزراء بأن نقوم بمراقبة اجهزة الاتصال او الرسائل الالكترونية في بلد الحريات والديموقراطية وان للجميع مطلق الحق في استعمال هذه الأجهزة دون أي رقابة عليها». وكان مجلس الامة وافق في جلسة الـ16 من الشهر الجاري على مشروع قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مداولته الثانية واحالته الى الحكومة. وزير العدل أصدر تعميماً بسرعة الفصل في القضايا المحالة الى إدارة الخبراء أصدر وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، تعميما بسرعة الفصل في القضايا التي تحال من المحاكم الى إدارة الخبراء اختصارا للمدة التي يستغرقها اعداد التقرير، وكذلك الدورة المستندية لملف الدعوى. ودعا التعميم الى مراعاة الالتزام بنوعية القضايا، وهي القضايا العمالية التي لا تتضمن طلب نسبة من الارباح أو العمولات أو المكافأة السنوية، والقضايا التجارية الجزئية، وقضايا تقدير قيمة العقارات تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني، والقضايا المحالة من محكمة التمييز والاستئناف لاعداد تقرير في جزئية فقط من الدعوى، والقضايا المعادة من المحكمة لبحث اوجه الاعتراض على تقرير خبرة سابق. وشدد التعميم على عدم تجاوز عدد جلسات الخبرة الفعلية دون الجلسات الاجرائية ثلاث جلسات متقاربة دون التقيد بترتيب الجلسات الخاصة ببقية الدعاوى، وذلك قدر الامكان واعداد المطلوب فيها وان يراعى في كافة القضايا عدم التأجيل لذات السبب إلا بعد العرض على رئيس القسم المختص. وطالب التعميم الخبير بتحديد الطلبات التي سوف تطلب من طرفي الخصومة قبل اول جلسة، وذلك على ضوء اوراق ملف الدعوى المحالة إليه، وفي اول جلسة تطلب الطلبات من الطرفين، وفي ثاني جلسة يتم اطلاع الطرفين على ما قدم من الطرف الآخر، وان احتاجا أو احدهما اجلا للرد والتعقيب حدد لذلك الجلسة الثالثة.