دبي (الاتحاد) عقدت هيئة تنمية المجتمع بدبي، اجتماعاً تشاورياً مع محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الخدمات الخاصة بتنفيذ أحكام رؤية المحضون. وكانت هيئة تنمية المجتمع قد أطلقت خلال الربع الأخير من العام 2013 خدمة تنفيذ أحكام الرؤية، وذلك في مقر مركز حماية الطفل التابع للهيئة، وبهدف توفير أجواء أسرية مناسبة للأطفال وذويهم تتيح تنفيذ الأحكام وتضمن استقرار الحالة النفسية للطفل.وقال خالد الكمدة، مدير عام «الهيئة»: «تتطلب حماية الطفل أخذ جميع العوامل المحيطة به بعين الاعتبار، وقد شهدت أروقة المحاكم وأقسام الشرطة عدداً من السجالات بين أهالي أطفال ادعوا تعرضهم للاعتداء فقط لتسخير ذلك في قضايا الحضانة. ومن هذا المنطلق، فإن توفير بيئة صحية وأسرية لتنفيذ أحكام رؤية الأطفال المحتضنين يعد ضرورة لحمايتهم من أن يكونوا جزءاً من الخلافات الأسرية ورعاية صحتهم واستقرارهم النفسي». وأضاف: «ساهم تعاوننا مع محاكم دبي في تطوير مجموعة من الخدمات انعكست بشكل مباشر على المجتمع وسهلت من حياة أفراده بما يعزز من رضاهم وسعادتهم».