رجحت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن تنخفض أسعار العقارات السكنية في دبي ما بين 10 و20 في المائة خلال العام الجاري 2015، نظرا لضعف الطلب وتباطؤ النشاط الاقتصادي وهبوط معنويات المستثمرين. وأضافت الوكالة أمس أن "الطلب سيتراجع قليلا من جانب غير المقيمين"، موضحة أنه "في أوائل 2015 تراجع الطلب من غير المقيمين وخصوصا الروس ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى". ووفقا لـ "رويترز" ، تتوقع "ستاندارد آند بورز"، أن تظل أسعار النفط ضعيفة حتى نهاية عام 2016، ولذا فإن النمو الاقتصادي في الإمارات العربية بأكملها من المرجح أن يتباطأ بشكل ملحوظ في 2015 و2016". وحذرت الوكالة أيضا، من أن نزول سوق الأسهم في دبي، ربما يؤثر في نظرة المستثمرين للعقارات، حيث هبط مؤشر السوق 10 في المائة على مدى الـ 12 شهرا الأخيرة. وأشارت إلى أن هذا الهبوط يعكس شكوكا بشأن استدامة الأسعار الحالية للعقارات، مضيفة أن "معنويات المستثمرين تشكل بشكل عام عاملا مهما في سوق العقارات في دبي، نظرا لأن المستثمرين يشكلون غالبية كبيرة من المشترين"، ستشكل زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجديدة أيضا ضغوطا على الأسعار. وأشارت الوكالة إلى توقعات ريدين للبيانات العقارية بتسليم 20 ألفا و170 وحدة جديدة في 2015 وهو تقريبا مثلي المتوسط السنوي في الأعوام الثلاثة الماضية، والبالغ 11 ألفا و600 وحدة. وكان القطاع العقاري في دبي أحد القطاعات العقارية الأكثر تقلبا في العالم على مدى السنوات العشر الأخيرة، وتأرجح من الازدهار إلى الهبوط إلى الازدهار من جديد. وتعافت الأسعار في كانون الثاني (يناير) لتقل نحو 20 في المائة عن ذروتها، بعدما هبطت بما يزيد على النصف من أعلى مستوياتها في 2008، وضعفت مجددا منذ ذلك الحين. وأوضحت "ستاندارد آند بورز"، أن انهيار سوق العقارات في دبي، أدى إلى أزمة ديون لكن شركات التطوير العقاري، والتي كثير منها شبه حكومية، في وضع أفضل الآن لمواجهة الصدمات في السوق. وتتوقع الوكالة، أن تتمكن شركات التطوير العقاري في دبي ومن بينها إعمار العقارية وداماك العقارية، من استيعاب ما يصل إلى 20 في المائة من الانخفاض في أسعار المنازل، نظرا لميزانياتها القوية ومصادر إيراداتها الأكثر تنوعا. وقدرت "ستاندارد آند بورز" نسبة دين المطورين العقاريين إلى الأرباح الأساسية، بنحو 1.9 في المائة في المتوسط في نهاية 2014 مقابل 3.3 في المائة في نهاية 2008.