هبطت أسعار النفط دون 63 دولارا للبرميل أمس تحت وطأة المخاوف من تنامي تخمة المعروض ولتتخلى عن مكاسبها السابقة التي جاءت بفعل الآمال في أن تتفادى اليونان التخلف عن سداد الديون. وتراجعت أسعار النفط بعد فترة وجيزة من بدء تداولات نيويورك مما يسلط الضوء على الضغوط التي تتعرض لها السوق من جراء زيادة المعروض من النفط الخام ولا سيما في حوض الأطلسي. ووفقا لـ"رويترز"، فقد تراجع خام برنت بحلول الساعة 1320 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت تسليم آب (أغسطس) 32 سنتا إلى 62.70 دولار للبرميل بعد أن ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى 63.74 دولار للبرميل. وهبط عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي 54 سنتا إلى 59.07 دولار للبرميل لينزل أكثر من دولار عن أعلى مستوى للجلسة البالغ 60.30 دولار. وكانت آمال التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة بشأن اليونان قد عززت الأسواق المالية العالمية بعد رد الفعل الإيجابي في بروكسل على مقترحات أثينا لحل أزمة ديونها. وقال أوليفر جاكوب المحلل لدى بتروماتريكس في سويسرا: "السوق الحاضرة ضعيفة جدا.. بالنظر إلى حالة الأسواق الحاضرة فمن المتوقع رؤية مزيد من التراجعات". فيما قال لـ "الاقتصادية" الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة إن التوصل إلى تسوية شاملة لأزمة الديون اليونانية سيكون لها انعكاساتها الإيجابية الواسعة على الاقتصاد الدولي بشكل عام والطاقة بشكل خاص. ويقول مارتين جورجييف المحلل بموقال لـ "الاقتصادية" سباستيان جرلاخ رئيس مجلس الأعمال الأوروبي إن تسوية الأزمة اليونانية وحل الصراع في أوكرانيا يمكن أن يساعد في استعادة الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة ازدهاره خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات التي واجهت تقلصات واسعة بسبب الصراعات السياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط. من جانبه قال لـ "الاقتصادية" نيجول علي نداي وزير الصناعة والمناجم في السنغال إن التنمية المستدامة في قطاع الطاقة أصبحت ضرورة مهمة وملحة للاقتصاد العالمي ومحورا أساسيا لزيادة التنمية في مختلف المجالات. وشدد على ضرورة تذليل العقبات أمام زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة سواء التقليدية أم غير التقليدية لأن الطلب العالمي عليها يتزايد واحتياجات التنمية تتسع أكثر فأكثر. وأكد على هامش منتدى فيينا الدولي للطاقة الذي انعقد أخيرا على ضرورة الاستعداد لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مختلف القطاعات وكيفية معالجة ذلك بطريقة متكاملة. وطالب بتسريع وتيرة العمل والاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق أهداف الأمن المناخي والنمو المستدام. ودعا إلى التوصل لآليات تمويل مبتكرة يمكن استخدامها لتعزيز أنظمة الطاقة المتجددة. ونبه إلى ضرورة تفعيل الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين، وإشراك القطاع الخاص وزيادة التعاون الإقليمي لتعزيز الطاقة المستدامة للجميع.