أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، في بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان التزامها واحترامها للآليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك عمل الإجراءات الخاصة، لا سيما وأن هناك زيارات ميدانية قام بها مقررون خاصون إلى دول مجلس التعاون، وبترحيب من حكوماتها التزامًا منها في الدفع بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وجدد فيصل آل حنزاب سفير دولة قطر في الأمم المتحدة في جنيف، الذي ألقى البيان امتثال دول مجلس التعاون لمنهجيات الأمم المتحدة والآليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان، إيمانًا منها بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق المنهجيات والاتفاقيات الدولية التي هي طرفًا فيها ولقناعتها التامة، بأن التعامل مع هذه الآلية يصب في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان وللاستفادة من تجارب الآخرين. وأعربت دول مجلس التعاون عن استغرابها واستيائها الشديدين عما يصدر من تصرفات غير مفهومة وغير مقبولة من قبل المقررين الخاصين ، وهي خارجة عن نطاق مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات والتي كان الغرض منها وفقًا للمادة 1 من المدونة تعزيز فعالية نظام الإجراءات الخاصة، وذلك بتحديد معايير السلوك الأخلاقي والمهني التي يتعين على أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان مراعاتها في أثناء الاضطلاع بولاياتهم، حيث أن المقررين الذين زاروا دول المجلس لم يلتزموا بشكل تام بهذه المدونة التي ارتضاها الجميع كمنهجية في العمل، وذلك من خلال تقديم طلبات جديدة أثناء الزيارة خارجة عن نطاق البرنامج الرسمي المعد سلفًا والمتفق عليه، إضافة إلى الإدلاء بتصريحات استباقية في الاستنتاجات عن الزيارة، وكتابة تقارير بعيدة كل البعد عن الدقة والواقع وذلك بالاعتماد على مصادر غير رسمية وغير موثوقة، وهي بعيدة كل البعد عن المجتمع الخليجي، وذلك من شأنه أن يؤثر في مصداقية التقرير، وبالتالي يكون غير ذي جدوى. وشددت دول مجلس التعاون على أن مجلس حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة، هما المحفلان الرئيسيان اللذان يستعرض أصحاب الولايات الخاصة تقاريرهم أمامهما، ولكن بعض الممارسات غير المسؤولة خارج إطار المجلس من قبل بعض الإجراءات، وبضغط تمارسه بعض المنظمات غير الحكومية، من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على طبيعة عمل الإجراءات الخاصة والغرض الذي أنشأت على أساسه. وطالبت دول مجلس التعاون ضرورة أن يتحلى المقررون بالنزاهة والاستقلالية واحترام سيادة الدول، والالتزام بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات بغية تحقيق الهدف المنشود . وعارضت دول مجلس التعاون مشروع القرار المعني بحقوق المثليين، مؤكدة أنه مرفوض، مستنكرة في الوقت نفسه بأن يوصي المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد في التقرير الصادر منه بناء على القرار السالف الذكر بأن تتصدى الدول لرفض هذه المثلية، وتعد ذلك تجاوزًا غير مقبول ومرفوض على العموم من موظف يحمل صفة دولية بتبنيه موضوعًا، لا يقبله الدين الإسلامي الحنيف الذي حفظ للإنسان دمه وماله وعرضه وكرامته، ولا يوجد توافق دولي عليه وتعتبره خروجًا عن المألوف.