أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أسفها الشديد، لما تضمنه بيان وزارة الخارجية العراقية من مغالطات، تشكل خروجاً على الأعراف الدبلوماسية المرعية، وتدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للبحرين، ومساساً باستقلال القضاء البحريني، وتطاولاً على مبدأ السيادة الوطنية، بما يخالف ميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار. جاء ذلك في مذكرة الاحتجاج التي سلمها الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني، أمس، إلى القائم بأعمال سفارة العراق لدى السعودية أحمد أنور عبدالحميد، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، بشأن بيان وزارة الخارجية العراقية، بخصوص الحكم القضائي الصادر في البحرين بحق مواطن بحريني ارتكب أعمالاً مخالفة للقانون. وعبرت دول المجلس عن استهجانها الشديد لإشارة بيان الخارجية العراقية الى ما سماه تداعيات على استقرار البحرين والمنطقة، باعتبارها مقاربة غير بناءة تسيء الى مجمل العلاقات بين دول مجلس التعاون والعراق، وتتناقض مع الجهود التي تبذلها دول المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وحثت دول المجلس في مذكرة الاحتجاج الحكومة العراقية على اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوضع حد لما كشفته وزارة الداخلية في البحرين في أكثر من مناسبة، من أنشطة لمنظمات إرهابية تتخذ من أرض العراق منطلقاً للتدريب على أعمال إرهابية وتهريب أسلحة ومتفجرات، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين ودول المجلس. ودعت الأشقاء في العراق الى وقف فوري ونهائي لجميع أشكال التدخلات في الشؤون الداخلية للبحرين، أو أي من دول المجلس.
