عقدت هيئة تنمية المجتمع بدبي، اجتماعاً تشاورياً مع محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الخدمات الخاصة بتنفيذ أحكام رؤية المحضون. وكانت الهيئة أطلقت خلال الربع الأخير من العام 2013 خدمة تنفيذ أحكام الرؤية، في مقر مركز حماية الطفل التابع للهيئة، وبهدف توفير أجواء أسرية مناسبة للأطفال وذويهم تتيح تنفيذ الأحكام وتضمن استقرار الحالة النفسية للطفل. وأكد خالد الكمدة، مدير عام الهيئة أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بتوفير الخدمات لشرائح اجتماعية معينة للوصول إلى أفضل المستويات، سواء من حيث التسهيلات في تقديم الخدمة أو تلبيتها لتطلعات واحتياجات المستفيدين. وقال: تتطلب حماية الطفل أخذ جميع العوامل المحيطة به بعين الاعتبار، وقد شهدت أروقة المحاكم وأقسام الشرطة عدداً من السجالات بين أهالي أطفال ادعوا تعرضهم للاعتداء فقط لتسخير ذلك في قضايا الحضانة. ومن هذا المنطلق فإن توفير بيئة صحية وأسرية لتنفيذ أحكام رؤية الأطفال المحتضنين يعد ضرورة لحمايتهم من أن يكونوا جزءاً من الخلافات الأسرية ورعاية صحتهم واستقرارهم النفسي. وأضاف: ساهم تعاوننا مع محاكم في تطوير مجموعة من الخدمات انعكست بشكل مباشر على المجتمع وسهلت من حياة أفراده بما يعزز من رضاهم وسعادتهم. من جهتها، نوهت بشرى قائد، رئيسة قسم المرأة والأطفال والشباب بهيئة تنمية المجتمع بالجهود التي تبذلها محكمة الأحوال الشخصية بدبي وحرصها الدائم على التواصل المستمر لتنفيذ ومتابع المشاريع المشتركة. ويوفر مركز حماية الطفل حالياً خدمة تنفيذ أحكام رؤية المحضون لأكثر من 43 طفلاً وطفلة،حيث يتم تنفيذ الرؤية في نهاية الأسبوع من الخميس وحتى السبت بناءً على الفترات والأوقات التي تحددها أحكام الرؤية، حيث تبدأ أوقات الرؤية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساء. وخلال شهر رمضان المبارك، سيتم تعديل أوقات تقديم الخدمات في مركز حماية الطفل لتصبح من الساعة 9 صباحاً وحتى 4 مساءً ، لضمان تمتع الأطفال وذويهم بخصوصية شهر رمضان وأنشطته المختلفة.