وصف متابعات: قد يعنى تراجع أسعار النفط تقليص الميزانية السعودية للمرة الأولى منذ عام 2002 لكن من المستبعد أن تكون التخفيضات من الضخامة بحيث تعطل النمو في أكبر اقتصاد بالعالم العربى. وتأتى 90% من الإيرادات الحكومية من صادرات النفط ومن المعتقد أن متوسط سعر الخام الضرورى لضبط الميزانية هذا العام يتجاوز 90 دولارًا للبرميل. لكن خام برنت نزل إلى 67 دولارًا هذا الأسبوع من 115 دولارًا فى يونيو، وإذا استمرت الأسعار الحالية فإن خطة ميزانية العام القادم المتوقع إعلانها أواخر الشهر الحالى ستتضمن عجزًا للمرة الأولى منذ 2009. وقال جون سفاكياناكيس المستشار السابق لوزارة المالية السعودية والمدير الإقليمى الحالى لشركة إدارة الأصول أشمور فى الرياض: من المستحيل أن تعلن السلطات السعودية عن ميزانية أكبر فى 2015 مقارنة مع 2014، مضيفًا: حتما سيقلصون الميزانية. ولكن لا أتوقع أن تكون أقل بكثير. وحتى الشهر الماضى كان صندوق النقد الدولى يتوقع أن يبلغ فائض الميزانية السعودية 1.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2015 والآن يتحدث الاقتصاديون عن عجز فوق الـ1%.