في الوقت الذي تكثف فيه هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مساعيها لإيجاد سوق كهرباء تنافسية في المملكة، بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص في نشاط توليد الكهرباء 59.5 مليار ريال، حيث تسيطر شركات خاصة على ما نسبته 17% من محطات إنتاج الكهرباء البالغ عددها 70 محطة. وكشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري لـ"الوطن" أن كلفة إنتاج الـ70 محطة للكهرباء تبلغ نحو 350 مليار ريال، لافتا إلى أن نسبة نمو الطلب على الكهرباء وصلت إلى 8% سنويا، وذلك خلال الأعوام الـ6 الماضية. وبين الشهري أن الحمل الذروي لهذا العام وصل إلى نحو 57 ألف ميجاوات، في حين يُقدر إنتاج المحطات المطلوب لتغطية الطلب على الكهرباء حوالى 65 ألف ميجاوات، وهو ما يعني وجود احتياطي يقدر بـ8 ميجاوات، لسد أي نقص جراء توقف إحدى المحطات في أوقات الذروة، أو تعطلها. وأضاف الشهري أنه على الرغم من الكلفة العالية لإنتاج الكهرباء، والدعم الممنوح من الدولة، الذي يجعل أسعار خدمة الكهرباء في المملكة من الأقل عالمياً، إلا أن نسبة الهدر ظلت في مستويات مرتفعة على مدى الأعوام الماضية، مؤكدا ضرورة ترشيد الاستهلاك، والحفاظ على الثروات الوطنية. وعن توقيع حكومة المملكة اتفاقا مع روسيا لبناء 16 مفاعلا نوويا، وصف الشهري هذه الخطوة بالإيجابية، مبينا أنه بالإمكان استفادة قطاع الكهرباء من الطاقة النووية، إلى جانب مصادر الطاقة الكهربائية الأخرى مثل المحطات الهوائية ومحطات حرق البترول وكذلك الطاقة المتجددة. وقال الشهري إن الاستفادة من مصادر الطاقة تكاد تكون متقاربة، إلا أن الفرق يكمن في توفير التكاليف، والعمر الافتراضي للمحطة، حيث إن العمر الافتراضي للمحطة النووية يتراوح بين 60 و70 عاما، إلا أن إنشاء هذه المحطات يتطلب وقتا طويلا يصل إلى عشر سنوات، فضلا عما يتطلبه هذا التوجه من تأهيل كوادر وطنية قادرة على تشغيلها والمحافظة على متطلبات السلامة فيها. وأكد الشهري أن احتياج المملكة للكهرباء على المدى البعيد كبيرا جدا، في ظل النمو السنوي المقدر بـ8%، مشيرا إلى إمكانية استيعاب المحطات النووية في منظومة الكهرباء. وفيما يتعلق بدراسة الهيئة لإعادة هيكلة صناعة الكهرباء، أوضح الشهري أن الهيئة أعدت خطة لإعادة هيكلة الصناعة، بهدف التطوير وإقامة سوق تنافسية، مشيراً إلى أن الخطة تعمل على تكوين شركة مستقلة لنقل الكهرباء، وإتاحة نشاط توليد الكهرباء لشركات القطاع الخاص، حيث تم تخصيص 17% منه، وكذلك نشاط التوزيع بحيث يكون هنالك أربع شركات لتوزيع الخدمة في مناطق المملكة المختلفة، إضافة إلى تقديم الخدمة للقطاع الخاص مثل الفوترة والتواصل مع المشترك، كما هو مطبق عالميا. ويشهد الاقتصاد السعودي نموا سريعا وتنمو معه في الوقت نفسه الحاجة إلى مصادر للطاقة يمكن الاعتماد عليها، ويتوقع أن يتضاعف الحِمل الأقصى للكهرباء في المملكة العربية السعودية في السنوات الخمس عشرة المقبلة، وهو أمر يتطلب توفير استثمارات كبيرة لزيادة قدرات التوليد والنقل والتوزيع، وفي الوقت نفسه ضمان تناسب مردود تقديم الخدمة الكهربائية مع كلفتها وقيمتها للمستهلك.