أعلن أمس عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على التنظيم الجديد الذي ينص على منح الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وأسرهم الذين تنطبق عليهم الشروط مقابلاً ماليًا قدره 150 ألف ريال بدلاً من تأمين السيارات التي جهزت بما يتناسب واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. ADVERTISING وثمن الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية، لخادم الحرمين الشريفين موافقته نحو تحويل دعم البرنامج من «عيني» إلى «نقدي»، وهي آلية فيها كثير من التسهيلات على ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها سرعة الصرف للمستفيدين وسهولة الإجراءات وتلبية رغبات المستفيدين بشراء ما يناسبهم من السيارات والكراسي أو الرافعات. ونصت موافقة خادم الحرمين الشريفين على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق مع وزارة المالية لمراجعة اشتراطات المنح وضوابطها، كذلك قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع خطة لحل المشكلة على المدى الطويل وفق برنامج زمني لتهيئة وتوفير مواصلات موثوقة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة مع إمكانية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في تنفيذ هذه الخطة. بينما أشار الدكتور عبد الله بن سعود المعيقل وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة إلى أنه سيتم التفاهم بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية على طريقة تحديد الإجراءات المناسبة لتنفيذ عملية الصرف المالي النقدي الذي سيكون لمن تمت الموافقة على منحهم سيارات وهم بقية المسجلين في المرحلة الأولى وعددهم يقارب 500 مستفيد، وسيتم الصرف لهم جميعا قبل نهاية العام الحالي، وبذلك سيتم استكمال الصرف النقدي لمن سجلوا منذ بداية البرنامج قبل عدة سنوات حتى نهاية 1435هـ. وأوضح أنه بالنسبة إلى المسجلين في المرحلة الثانية التي بدأت عام 1436هـ وانتهت في شهر رجب الماضي والذين بلغ عددهم ما يقارب 12 ألف مستفيد، فسيتم الصرف لهم وفق ما يتم تحديده من ضوابط وشروط وإجراءات للصرف بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، كما شدد المعيقل على أن قوائم بيانات المستحقين متوافرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، والهدف هو راحة الأبناء الذين ستصل إليهم الخدمة بكل عناية وهم في منازلهم. يذكر أن برنامج منح سيارات لذوي الإعاقة منذ أن تم إطلاقه لدى وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1433هـ قام بمنح أكثر من 6300 سيارة.