نشرت الاقتصادية تقريرا عن أن هناك محاولات تجري على مستوى دول مجلس التعاون لتعميم تجربة المملكة في رصد إحصاءات سوق العمل، وذلك للارتفاع بمستوى الإحصاءات التي تجمع والمسوحات التي تتم في أسواق العمل الوطنية، الهدف الأساسي بالطبع من هذا المرصد هو متابعة أعداد العاطلين بدقة والتعرف على توزيعهم ومستوى تعليمهم إلى آخر هذه الخصائص التي تساعد على رسم سياسات معالجة مشكلة البطالة. لا شك أن دول المجلس تعيش حالة فريدة من نوعها، فأسواق العمل فيها تعاني مشكلة هيكلية ندر أن توجد في أي مكان في العالم، ففي الوقت الذي يزداد فيه الطلب على العمالة الوافدة من الخارج، ترتفع معدلات البطالة بين العمالة الوطنية خصوصا في الدول التي ترتفع فيها نسب العمالة الوافدة كالإمارات والسعودية. تتعدد أسباب هذا الارتفاع لمعدلات البطالة، لكنها في عمومها نتاج للسياسات الخاطئة التي اتبعتها دول المجلس في أعقاب اكتشاف النفط، وسوء عملية إعداد العمالة الوطنية على النحو الذي عمق من اختلالات سوق العمل، وأدى إلى انتشار ثقافات خاطئة بين المواطنين حول طبيعة المهن التي يجب أن يقوموا بها. رصد إحصاءات البطالة، على الرغم من أهميته لبناء تصور واضح حول حجم المشكلة وأبعادها المختلفة، إلا أنه ليس كافيا، ما لم تتغير السياسات الحكومية على نحو جذري، وما لم يتم إشراك القطاع الخاص من خلال تحفيزه، وربما إجباره، على استيعاب العمالة الوطنية من خلال إعطائها الأولوية في شغل الوظائف المتاحة لديه.
