تشهد المشاريع الرياضية في دولة الإمارات توسعاً على مستوى النوع والكمّ، فيما تشهد الأنشطة الرياضية المزيد من الحراك والمزيد من المناقشات التي تستهدف رفع حجم الاستثمارات، وتحويل الأنشطة الرياضية إلى صناعة وإلى استثمار ذكي من شأنه أن يجلب المزيد من الاستثمارات، وتعمل على توليد المزيد من العوائد خلال الفترة القادمة. أشار تقرير شركة المزايا والمعنون الاستثمار الرياضي في دول الخليج إلى أن جهود دولة الإمارات تتركز على تعزيز العمل المؤسسي ومنح مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات وسلطة اتخاذ القرارات، ما يسهم في تعزيز القدرات والإمكانات، في حين تستحوذ قضايا تمكين المدربين والإداريين على أهمية كبيرة في إطار تنشيط القطاع ورفع مستوى التحفيز الاستثماري. وأوضح التقرير أن التجارب العالمية الناضجة، وعلى سبيل المثال التجربة الاستثمارية لأندية الدوري الأوروبي، تظهر أهمية مفهوم الاستثمار الرياضي، الذي يجلب معه الملايين والمليارات من العوائد المالية، نتيجة الاستثمار الناجح لمفهوم الرياضة ممارسة وتطبيقاً، مع الأخذ في الحسبان، أن الاندية في أوروبا مملوكة لأفراد وشركات لتصبح كرة القدم، على سبيل صناعة اقتصادية كبيرة، وليست مجرد لعبة رياضية يتعلق بها الملايين. وتشير البيانات المتداولة إلى أن الحراك الرياضي كان له تأثير مباشر في ارتفاع أسهم الكثير من الشركات التي اتجهت وبقوة نحو الاستثمار في القطاع الرياضي، ويأتي في مقدمة الشركات على مستوى دول المنطقة طيران الإمارات التي تُعدّ الشريك الأكبر للفيفا على المستوى العالمي، ويؤكد المزايا ضرورة أن تتجه الاستثمارات لدى القطاع الرياضي لدى دول المنطقة، من خلال الاتجاه نحو الخصخصة والاستثمار في الأنشطة الرياضية كافة، والأخذ بتجارب الدول الأوروبية والآسيوية، في سبيل تعظيم القدرة على استثمار مكونات القطاع الرياضي والتي سيكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة في كل الأنشطة والقطاعات الرئيسية لدى دول المنطقة. وتطرق التقرير للنشاط الرياضي في السعودية على مستوى الاستثمارات والاهتمام الحكومي وعلى مستوى المشاريع ذات العلاقة بإنشاء الملاعب والمدن الرياضية المتكاملة، فيما تتجه الصناعة الرياضية لدى المملكة نحو مزيد من التخصيص للأندية، وتتركز الجهود في الآونة الأخيرة باتجاه تحفيز البيئة الاستثمارية الرياضية في المملكة، كواحدة من اهم القطاعات الاقتصادية، بما يوفره من فرص استثمارية واسعة، بالإضافة الى تعزيز الشراكة مع كل القطاعات والاجهزة الحكومية والأهلية، والتعاون في كل ما من شأنه خدمة القطاع الرياضي. ويقدر حجم صناعة القطاع الرياضي في المملكة ب10 مليارات ريال، وتتجه الأنظار في الوقت الحالي نحو الأخذ بتجارب الدول المتقدمة، وتحقيق المزيد من التعاون بين المؤسسات الرياضية ورجال الأعمال، لتكوين شراكات تعمل على توفير المزيد من السيولة، لتعزيز قيم الاستثمار في القطاع الرياضي الذي يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية.