أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، أن الحكومة الاتحادية سمحت بتملك أسهم اتصالات من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد من غير المواطنين الإماراتيين، شريطة أن لا تزيد نسبة تملك الأجانب أفراداً ومؤسسات على 20% في خطوة وصفت بأنها تعكس تحولاً تاريخياً في عمل المؤسسة التي اقتصر فيها التملك على الأفراد المواطنين منذ تأسيسها. وبموجب القرار الذي أعلن عنه أمس فإن السماح بتملك الأجانب تستدعي عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل النظام الأساسي للمصادقة على القرار مما يعني بالضرورة تعديل النظام الأساسي للمؤسسة ويتطلب بالتالي تحولها إلى شركة شركة مساهمة عامة. وطبقاً للقرار فإن الحكومة الاتحادية التي تمتلك 60 % من أسهم اتصالات لا تنوي التخلي عن نسبتها مما يعني أن المؤسسة ستلجأ إما إلى الفتح بالتملك من الأسهم الخاصة بالأفراد المواطنين أو طرح أسهم جديدة أو أذونات مغطاة يتم تحويلها إلى أسهم فيما بعد أو أسلوب آخر سيتم الإفصاح عنه خلال الأسبوع الجاري. وكان السهم المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد عمليات ارتفاع خلال الأيام الماضية قبل أن يتم وقفه عن التداول بعد افتتاح جلسة الأمس وهو صاعد إلى مستوى 12 درهماً بعدما طلبت المؤسسة وقف التداول عليه مؤقتاً إلى حين إفصاحها عن كل ما يتعلق بموضوع تملك الأجانب. ومن المتوقع أن يرتفع سعر السهم بعد إفصاح الشركة إلى مستويات كبيرة مما سينعكس إيجابياً على مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نظراً لما يتمتع به من ثقل وزني في المؤشر. وقال مديرو وساطة إن قرار السماح للأجانب التملك في سهم اتصالات يعد خطوة في الاتجاه الصحيح وكانت منتظره منذ وقت طويل، مشيرين إلى أن نتائجها لن تقتصر على السوق المالي بل ستشمل قطاع الاتصالات في دولة الإمارات بشكل عام. وقال عبد الله الحوسني لا شك أن القرار يعد خطوة إيجابية لجهة تعزيز قطاع الاتصالات في دولة الإمارات إلى جانب كونه قراراً يصب في مصلحة المساهمين في المؤسسة التي تعد الرائدة في القطاع، مشيراً إلى أن الجميع بانتظار الحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار. وأضاف ان فتح باب التملك سيعزز من وضع المؤسسة التي ستتحول إلى شركة على صعيد استقطاب الاستثمار الأجنبي في الفترة القادمة ما سيساهم في رفع تنافسيتها على مستوى المنطقة والعالم. يشار إلى انه إلى جانب ملكية الحكومة الاتحادية 60 % من أسهم اتصالات من خلال جهاز الإمارات للاستثمار، فإن ملكية الأفراد المواطنين تصل 40 %.