أعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الاثنين ان المقترحات التي تقدمت بها حكومته الى الجهات الدائنة لاقناعها بانقاذ بلاده من التخلف عن سداد ديونها تتضمن اجراءات في موازنتي العامين 2015 و2016 على اساس معدل الفائض الاولي "تتخطى" ما طلبه منها الدائنون. وقال تسيبراس في رسالة الى رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر اطلعت وكالة فرانس برس على مضمونها انه يرسل اليه "اللائحة الكاملة" للاصلاحات التي تقترح حكومته القيام بها في اطار تمديد برنامج المساعدة الذي اقر لها في 2012 ومدد العمل به مجددا في شباط/فبراير الفائت لمدة اربعة اشهر تنتهي في نهاية حزيران/يونيو الجاري. وكتب تسيبراس في رسالته "اود ان ابلغكم ان رد الحكومة اليونانية على مطالب المؤسسات (الدائنة) لتغطية فروقات موزانتي 2015 و2016 كان تاما وكاملا". واوضح انه للوصول الى فائض اولي (خارج خدمة الدين العام) نسبته 1% في موازنة 2015 و2% في موازنة 2016، وهي المعدلات التي يبدو ان الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) باتت تطلبها، فان الاخيرة طلبت من اثينا اقرار اجراءات في الموازنة تعادل ما نسبته 1,5% من اجمالي الناتج المحلي في 2015 و2,5% في 2016، غير ان المقترحات التي تقدمت بها الحكومة اليونانية ستؤمن زيادة في عائدات الخزينة بنسبة 1,5% من اجمالي الناتج المحلي في 2015 و2,87% في 2016. واضاف "بالتالي من الواضح ان الاهداف المنصوص عليها تم تخطيها".