كشفت حركة «إخوان بلا عنف»، أن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، أنفقت على اشتراكات الأعضاء على المسيرات وأعمال العنف الأخيرة. وقالت الحركة في بيان لها أمس، إن الجماعة تلقت دعما ماليا من فروع في الأردن والكويت والإمارات وتركيا بنحو 250 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر. وأشارت إلى أن هذه الأموال وظفت في حشد الأفراد من المحافظات والقرى والعمل على توفير أتوبيسات للتحرك وسبل الإعاشة اليومية، وبدلات سفر تصل للفرد 650 جنيها وعلى حسب أعداد الأسر، وبحسب بعد المسافة عن مكان التظاهر، ولقد احتلت القاهرة والاسكندرية والدقهلية أعلى معدلات الإنفاق بنحو 53 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر فقط. وأضافت أن الجماعة اشترت عشر مطابع لطباعة المنشورات واللافتات بتكلفة 21 مليون جنيه و250 ألفا و604 جنيهات، وطالبت الحركة بالتحقيق في تلك المخالفات التي تعبر عن الوجه الحقيقي لقياداتها في إهدار أموال أعضاء الجماعة. وأشار البيان إلى أن الاشتراكات كان يتم استقطاعها شهريا بمعدل 2% ولكنها وصلت إلى 12% في الآونة الأخيرة. من جهتها، أغلقت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين مبنى دار القضاء العالي، بوابة النقض المؤدية إلى المبنى، بعد تجمهر العشرات من أسر عناصر الإخوان المحبوسين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، وقامت بتأمين الدار بنشر مدرعاتها بجميع مداخل المبنى ومخارجه، عقب وقوع اشتباكات بالايدي بين مؤيدي السيسي وأنصار مرسي. كما دفعت قوات الشرطة، بمصفحتين إلى شارع عبد الخالق ثروت أمام نقابة الصحفيين، بالتزامن مع وقفة الإخوان أمام النقابة للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين. إلى ذلك، جددت نيابة شرق القاهرة الكلية أمس حبس 574 متهما من عناصر جماعة الإخوان 45 يوما على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 39، من المتهمين فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية. من جهة أخرى، استمر رفض الشارع السياسي لمد حالة الطوارئ المقرر وقف العمل بها الخميس المقبل، وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، أن أجهزة الأمن هي التي ستحكم بالموقف من مد حالة الطوارئ من عدمه فى البلاد، مطالباً بضرورة إلغاء مدها حتى يمارس الشعب حياته اليومية بشكل طبيعي. كما رفضت القوى السياسية مشروع قانون حماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي، وقال د. طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسي بحزب النور، إنه يفتح الباب لعودة الفساد مجددا تحت عنوان حسن النية، مشيرا إلى أن التوقيت الحالي يحتاج إلى سن قوانين لمنع تضارب المصالح؛ بمعنى أن الوزراء لا يستفيدون من مناصبهم، كما كان يحدث في عهد مبارك. وأضاف أن المادة 115 من قانون العقوبات المصري نصت على أن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. مؤكدا أن القانون المقترح غير دستوري لعدم جواز تحصين القرارات الإدارية من رقابة القضاء. واتفق معه في الرأي د. عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري، واصفا إصدار تشريع حماية المسؤولين بالردة الخطيرة على الثورة. وأضاف: القضاء هو الذي يحسم عبارة «حسن النية أو سوء النية» وليس التشريعات، وتوقيت إصدار التشريع خاطئ ويعكس تخبط الحكومة لأن الرأي العام سيرفض التحصين ومن يخطئ عليه أن يعاقب.