ترزح طرابلس تحت رحمة السباق القائم على أشده بين الجهود الرسمية الرامية إلى إعادة الهدوء إليها والحفاظ على استقرارها العام، وبين التصعيد السياسي الذي بلغ ذروته أمس في التهديدات التي أطلقها الأمين العام للحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد، وأهدر فيها دم فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بذريعة أن الأخير حلل دمه وهدره، مدعياً أن التحقيقات في تفجيري مسجدي «التقوى» و «السلام» لم يعد قضائياً وأصبح مشروع فتنة. في المقابل شدد النائب محمد كبارة على أن طرابلس في حاجة إلى إجراءات أمنية مشددة لضبط الفلتان والفوضى. وقال لـ «الحياة»: «إن أهالي المدينة لا يشعرون بوجود جدية في التعاطي مع جريمة تفجير المسجدين، وإن المسؤولية تقع على عاتق الدولة وكان لا بد من استدعاء السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي، وتسليمه مذكرة احتجاج بعدما ثبت أن للنظام السوري علاقة مباشرة بهذين التفجيرين، وكذلك التقدم بشكوى ضده إلى مجلس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. وكشف كبارة عن وجود هواجس لدى فاعليات باب التبانة من بعض الإجراءات الأمنية، وهذا يستدعي التعامل معها بجدية والعمل من أجل تبديدها، وقال: «لن نسمح للمجموعات المرتبطة بالنظام السوري باتخاذ طرابلس رهينة وجعلها كبش محرقة، خصوصاً أنها تخطط لربط مصيرها بمصير النظام في سورية وهي تتخذ منها منصة لتوجيه الرسائل في كل الاتجاهات. لكن المؤامرة لن تمر». وعلمت «الحياة» أن الاجتماع الأمني الذي ترأسه مساء أمس رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل وقادة الأجهزة الأمنية، خصص للبحث في الهواجس التي يطرحها أهالي باب التبانة. ووفق المعلومات، فإن الاجتماع جاء بعد مشاورات جرت بين سليمان وميقاتي الذي كان استقبل أول من أمس ممثلين عن باب التبانة في حضور شربل. وكان الأمين العام للحزب «العربي الديموقراطي» رفعت عيد حمل في مؤتمر صحافي على فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، واتهمه بـ «العمالة» وبأنه «فرع الفتنة»، واعلن أن «من حلل دمنا هو فرع المعلومات وأعوانه، لذلك حلال علينا دمهم». واعتبر أن «مشروع تفجير الوضع في طرابلس بدأ عندما تم القبض على يوسف دياب المتهم بتفجيرات طرابلس، وسرب لنا دياب أن في فرع المعلومات طلبوا منه الزج باسم علي عيد أو رفعت عيد، وقالوا له إن رفعت عيد سيموت قتلاً، وفي الوقت ذاته كان فرع المعلومات يطمئننا أننا لسنا متهمين ولا يوجد أي شبهة حولنا». ولفت إلى أن «فرع المعلومات سرب وثيقة عن اشتباك بين الجيش اللبناني وأحمد العلي سائق علي عيد خلال توقيفه، وهذا ما تبين عدم صحته في ما بعد». ودعا قائد الجيش ومدير المخابرات «إلى التحقيق في الموضوع إلى النهاية»، متهماً «بعض عناصر الاستخبارات في الجيش اللبناني بالتورط مع فرع المعلومات». وطالب بالتحقيق مع رئيس الفرع العقيد عماد عثمان وضباطاً «اشتركوا معه». وتحدث عن «تعذيب تعرض له العلي من الجمعة إلى الإثنين بجميع أنواع الضرب في مخابرات الجيش، واعترف العلي الإثنين، بعدما وصل إلى مرحلة لا يستطيع معها تحمل الضرب، ووفق طلب مخابرات الجيش، على علي عيد بعدما قالوا له إنه تم رفع الغطاء عن علي عيد، وبعدها حوله مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الى فرع المعلومات، على رغم أن أحمد العلي اعترف بتهريب أحمد مرعي في مخابرات الجيش، وفي فرع المعلومات لم يُضرب العلي كفّاً (صفعة)، إلا أنه تم الإبقاء عليه 6 أيام إضافية كي تتم مداواته من الضرب التي تعرض له في مخابرات الجيش، لتصبح مدة توقيف العلي بين مخابرات الجيش وفرع المعلومات 13 يوماً بتهمة تهريب احد المتهمين». وسأل عيد: «لماذا بقي الموقوف شحادة شدود يوماً واحداً في التحقيق بينما بقي العلي 13 يوماً». واعتبر أن «ما حصل خطير على السلم الأهلي وليس على علي عيد، وإذا سكت الرؤساء الثلاثة عن هذا الموضوع فهم سيشاركون في الإجرام بحق لبنان». وأوضح أن «خضر شدود وأحمد مرعي ذهبا سوياً إلى سورية، وأوصل خضر شدود في الطريق دركياً معهما إلى قريته، وشحادة شدود يعرف من نقل ابنه خضر وأحمد مرعي إلى سورية، وهذا ما اعترف فيه شحادة أمام قاضي التحقيق، لكن فرع المعلومات لم يذكر ذلك في محضر التحقيق»، مشيراً إلى أن «فرع المعلومات عملاء بحق لبنان». ولفت إلى أنه «لا يريد تفجير الدنيا بل كشف الحقائق، ومن فبرك الوقائع». وتحدى عيد فرع المعلومات قائلاً: «إن علي عيد لن ينزل إلى فرع المعلومات». وسأل وزير الداخلية مروان شربل عن سبب عدم توجهه إلى جبل محسن حين زار طرابلس قبل يومين. ووجه عتباً إلى الحلفاء وناشدهم «إظهار الحقيقة». وتمنى أن ينحصر الموضوع بالقضاء فقط». ودعا الأجهزة الأمنية الى البحث عن «تيسير يحيى غليون، وهو سوري يحمل الجنسية التشيكية من مواليد 1961، وإلقاء القبض عليه لمعرفة علاقته بتفجيرات طرابلس»، مؤكداً أن «تظاهرة الحزب العربي إلى طرابلس لم تلغ بل تم تعليقها، ودعا أهالي طرابلس إلى المشاركة في مسيرة «كفى دم». وتمنى أن «يدخل الجيش اللبناني إلى جبل محسن، وهو ممنوع من ذلك، وعندما يبني الجيش دشمة يتم بناء دشمة مقابلة ولا يحرك الجيش ساكناً». وطالب «باستدعاء اللواء المتقاعد أشرف ريفي إلى التحقيق على خلفية التفجيرين في طرابلس». ورأى أن المشكلة «ليست في طرابلس، فلننتظر لقاء إيران والسعودية، فإذا اختلفا سيقاتل بعضنا بعضاً إلى النهاية، لأننا (في جبل محسن) مع سورية وهم (في باب التبانة) مع السعودية، فإذا اتفقتا سينتهي الموضوع ونتصالح كما تصالحنا سابقاً مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري». وأكد أن «الحزب العربي لن يكون إلا تحت القانون». وكان المسؤول الإعلامي في الحزب المذكور عبد اللطيف صالح، أفاد أمس أن مواطناً من جبل محسن ويدعى منصور فارس تعرض للضرب من قبل مجهولين في ساحة التل في طرابلس ونقل إلى مستشفى سيدة زغرتا للمعالجة.