لازالت السلع المغشوشة بكافة أنواعها تشكل أزمة في السوق المحلي، وذلك نظرا لتباين أسعارها بين المحلات التجارية، رغم أن هذه السلع من نفس النوعية سواء من حيث الصناعة أو الاستيراد أو التوزيع، إضافة إلى رداءتها صناعة وجودة، حيث بلغت حجم مبيعات هذه السلع 40 مليار ريال، ما يدلل على حجم الإقبال عليها واستيرادها، إذ تعج الأسواق والمحلات التجارية في محافظة جدة بكثير من هذه السلع المغشوشة والمتنوعة ما بين الأدوات الكهربائية والصحية، ومواد البناء، بالرغم من تشديد وزارة التجارة على بيعها، خصوصا الكهربائية، التي تسببت في حدوث حرائق وكوارث من ورائها، إلا أن البعض منهم لازال يبيعها عيانا وفي وضح النهار دون خوف من حسيب أو رقيب، عازين ذلك إلى ما يطلبه السوق والمستهلكون، فيما أرجع بعض أصحاب المحلات التجارية أسباب الإقبال على السلع المغشوشة إلى ثقافة ووعي المستهلك، الذي يرغب في شراء أرخص السلع، ولا يهمه الجودة أو نوعية السلعة، في حين أكد تجار آخرون أن هناك مستهلكين من نوع آخر يقومون بشراء بعض السلع المغشوشة كالأدوات الصحية وخلافها، بينما يفضلون شراء السلعة الأصلية من الأدوات الكهربائية، مشيرين إلى أن ذلك دليل على وعي ومعرفة مدى خطورة هذه السلع، التي قد تتسبب بكوارث لا يحمد عقباها. يأتي ذلك فيما أوضح تقرير سابق نشر في عام 2012، وفقا لمصلحة الجمارك عن ضبط 55 مليون وحدة مغشوشة، ومقلدة تقدر بحوالى 760 مليون ريال. ويروي لـ«عكاظ» عباس نوري (صاحب أحد المحلات التجارية والذي يمارس نشاطه في أدوات الكهرباء والمواد الصحية) أن أغلب السلع الرديئة تأتي إلى المملكة عبر المصانع الصينية، وهي سلع معروف مدى رداءتها، ويعمد إلى إدخالها نفوس ضعيفة بعيدا عن أعين الرقابة، وذلك بغية الثراء السريع، مشيرا إلى أن المستهلكين يلقون بالكرة في مرمى التاجر، الذي أجبرهم على الإقبال على شراء السلع لرخصها، بالمقارنة بارتفاع أسعار السلع الأصلية، والمبالغة في قيمتها، فيما بين مستهلكون أن السلعة الأصلية لو توفرت بقيمة معقولة ومن مصانع عديدة فمن الطبيعي أن يتوجه إليها المستهلك، شريطة أن تختفي السلع المغشوشة من السوق تماما.