رغم أن البنك المركزي الأوروبي زاد جرعة الدعم المالي التي يقدمها للبنوك اليونانية، إلا أن القلق الذي يساور العالم حول القطاع المصرفي اليوناني ناتج عن خطر أكبر يتمثل في كون تلك البنوك أول حجر دومينو يسقط في حال انفصال اليونان عن الاتحاد الأوروبي. كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع حجم تغطيته للبنوك اليونانية يوم الجمعة الماضي بنحو 3.3 مليار يورو في إطار برنامج سيولة الطوارئ. وجاء القرار الذي تم الاتفاق بشأنه عبر مؤتمر بالفيديو عقده أصحاب القرار مساء الجمعة، عقب اجتماع وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد يوم الخميس وسط مخاوف من عدم قدرة البنوك اليونانية على مباشرة نشاطها مطلع الأسبوع لتلبية طلبات الشركات على وجه الخصوص. ويتزامن القرار مع تزايد حدة المخاوف من انهيار القطاع المصرفي اليوناني بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق حول ربط الإنقاذ بالإصلاحات المقترحة. وقد تراجع تقييم البنوك اليونانية بحدود الثلث منذ بداية الشهر الجاري في ظل تزايد المخاوف من انفصال اليونان عن منطقة اليورو. وقد افتتحت البنوك اليونانية وسط العاصمة أثينا أبوابها صباح الجمعة كالمعتاد حيث لوحظ تجمهر طوابير العملاء على أجهزة الصراف الآلي لسحب النقود. وبدا المزاج العام هادئاً لكن الحكم على حجم المشكلة داخل البنوك من متابعة أجهزة الصرف غير دقيق. فبطاقات السحب ليست الوسيلة الوحيدة لسحب الأموال حيث يمكن تحويلها بغزارة عبر وسائل أخرى ليس أقلها بطاقات الائتمان عبر دول القارة. ويمتاز الاقتصاد اليوناني بقابلية إجراء العمليات المالية التي تتم ببطاقات الائتمان في دول الاتحاد بالنقد في اليونان. وحرص حاكم البنك المركزي اليوناني يانس ستورنارا على طمأنة مواطنيه بالقول إن النظام المصرفي مستقر. إلا أن هناك عناصر أخرى تتحكم في ما يمكن أن يؤول إليه النظام المصرفي في البلاد. ولعلنا لا ننسى أن هناك كميات كبيرة من النقد تم سحبها من البنوك اليونانية. فقد شهدت عمليات سحب الأرصدة التي بدأت منذ عام 2010 أي مع بداية الأزمة، تطوراً دراماتيكياً في الأسابيع القليلة الماضية. وبلغ مجموع ما تم سحبه من الأرصدة منذ بداية العام حسب تقديرات سيتي بانك 40 مليار يورو أو ما يعادل 25% من الودائع. وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات السحب التي جرت يوم الخميس الماضي فقط مليار يورو. لكن دعم البنك المركزي الأوروبي للبنوك اليونانية ساعدها في مواجهة هذا النزوح الكبير للأرصدة خارج النظام المصرفي. وأبلغ رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الاثنين الماضي أن البنك ساعد مقرضي اليونان في تسوية 118 مليار يورو أو ما يعادل 66% من حجم الاقتصاد اليوناني، صعوداً من نصف هذا المبلغ نهاية عام 2014.