عقب الاجتماع بالتصريح التالي: أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بالزيارة الأخوية التي سيقوم بها سموه إلى دولة الكويت الشقيقة تلبية لدعوة من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وفي هذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بعمق العلاقات التاريخية والحميمة التي تربط بين البلدين الشقيقين وحرص البلدين على تمتينها وتوثيقها في مختلف المجالات بما يخدم مصلحتهما المشتركة في إطار ما يجمع بين دول مجلس التعاون من علاقات أخوية وتاريخية وطيدة. بعد ذلك أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته الكريمة إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالاجتماع مع الصيادين ومناقشة همومهم ومشاكلهم والوقوف على احتياجاتهم وبخاصة ما يتعلق بمراجعة بعض التنظيمات والأنظمة بالشكل الذي يدعم مصادر رزقهم من الصيد وعدم الإضرار بها من جهة ويحافظ على الثروة البحرية والحياة الفطرية من جهة أخرى ، ووجه سموه الوزارة برفع تقرير مفصل عن نتائج اجتماعها بالصيادين والحلول المقترحة للمعوقات التي تعتريهم. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تشديد الرقابة وتعزيز الإجراءات وتفعيلها تجاه جمع الأموال والتبرعات النقدية دون ترخيص خصوصا أمام المساجد وفي الطرقات والأماكن العامة، وأن يتم تنفيذ الأنظمة والتعليمات بحق كل من يثبت تورطه في جمع الأموال أو التبرعات بطريقة غير قانونية أو مشروعة أو لأية أغراض غير محددة بالقانون ، موجهاً سموه كل من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية للتأكد من استيفاء من يقوم بجمع الأموال من أمام المساجد وفي الطرقات العامة لكافة الاشتراطات والتراخيص اللازمة لذلك ، كما وجه سموه وزارة شئون الإعلام إلى توعية المواطنين حتى لا يتم استغلال أموال الزكاة والصدقات أو التبرعات في غير أوجه الخير التي يخرجوا أموالهم من أجلها. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كفاية الإجراءات الاحترازية والوقائية والاحتياطات اللازمة التي اتخذتها وزارة الصحة للتصدي لبعض الأمراض التي ظهرت في بعض الدول ومنها فيروس الكورونا، وذلك من خلال ما عرضه وزير الصحة بشأن خطة الترصد الوبائي التي تم إعدادها لهذا الغرض. بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها من القرارات ما يلي: أولاً: قرر مجلس الوزراء إعادة فتح المحجر الحكومي في منطقة حفيرة بالمحافظة الجنوبية، وكلف وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإدارة وتشغيل المحجر المذكور عن طريق الاستعانة بشركة استشارية متخصصة في مجال استخراج الأحجار لضمان توزيع المخزون في هذا المحجر على المقاولين وعلى المنفذين الرئيسين للمشاريع الحكومية. وقرر مجلس الوزراء إنشاء شركة بين القطاع العام والخاص لاستيراد الأحجار وتهيئة الموقع المناسب للميناء الذي سيستغل لهذا الغرض ، وكلف وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مثل هذه الشركة ، فيما كلف المجلس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة تنفيذ الإجراءات واستكمالها والتأكد من سرعة إعادة فتح المحجر وتشغيله وزيادة حجم الأحجار المستوردة وإنشاء الشركة المشار إليها أعلاه وتهيئة الميناء آنف الذكر، حيث جاء ذلك بعد العرض الذي قدمه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية. ثانياً: تابع مجلس الوزراء مشروع نقل خزانات الوقود في عراد إلى داخل حرم مطار البحرين الدولي ، ووقف على ما تم بشأن ترسية عقد تصميم وبناء خزانات الوقود الجديدة وملحقاتها وعقود البناء مع المقاول الرئيسي لبناء مشروع الخزانات والتي من المقرر أن يتم الانتهاء منها في منتصف عام 2018، فيما أخذ المجلس علماً بإجراءات تسجيل الشركة الجديدة التي ستتولى تزويد وقود الطائرات في مطار البحرين الدولي ، وقرر في ضوء ذلك التمديد لشركة (بافكو) إلى حين الانتهاء من إنشاء الخزانات الجديدة بالمطار، كما وافق المجلس على تمديد الترخيص لشركة (بافكو) والشركات العالمية التي تعمل حالياً في البلاد في مجال تزويد وقود الطائرات لمزاولة بيع وقود الطائرات داخل مطار البحرين الدولي لفترة 3 سنوات أخرى ، وذلك بعد العرض الذي قدمه في هذا الخصوص وزير الطاقة . ثالثاً: حرصاً من المجلس على تشجيع وتسهيل الفصل في المنازعات عن طريق الطرق البديلة لفض المنازعات مثل التحكيم والوساطة ، وافق مجلس الوزراء على الترخيص للمعهد القانوني للمحكمين في لندن للمساهمة في تطوير وتطبيق التشريعات الحديثة المتعلقة بالتحكيم الصادرة في مملكة البحرين، وذلك عبر التدريب بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. وعلى صعيد ذي صلة، وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والمعهد القانوني للمحكمين، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. رابعاً: وجه مجلس الوزراء إلى تكثيف الجهود لمواجهة تحديات سوق العمل خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، وقد تابع من خلال تقرير قدمه وزير العمل مؤشرات سوق العمل عن الربع الأول من العام 2015 ، حيث أظهر التقرير نمواً في حجم العمالة الإجمالية بنسبة 5% مقارنة مع نفس الفترة في العام السابق ، فيما زادت تصاريح العمل الجديدة بنسبة 25% ، فيما زادت نسبة الداخلين الجدد من البحرينيين إلى سوق العمل وتحديداً في القطاع الخاص بمقدار 7% مما يشير إلى استمرار نمو الأعمال بصورة إجمالية على مستوى المملكة.